وزير الاستثمار امام رؤساء الشركات القابضة.. ربط الاجر بالانتاج وتحقيق الارباح الية سيتم تطبيقها على كافة الشركات القابضة والتابعة

استكمالاً للجهود المبذولة لإصلاح مناخ مصر الاستثماري وإعادة ترتيب البيئة الاقتصادية بما يتواءم مع متطلبات الوضع الراهن ورؤية الحكومة لإدارة المرحلة الحالية بنظام متطور يتخطى التحديات المتراكمة ويسرع بتغيير الواقع لتحقيق نتائج ايجابية ملموسة، وبالتوازي مع منظومة الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار وما يرتبط به من نشاطات بشكل مباشر وغير مباشر، تعكف وزارة الاستثمار على إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ووضع إستراتيجية لاستغلال الأصول غير المستغلة بها.
وفي هذا الإطار نظم مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال اجتماع لرؤساء الشركات القابضة الثماني التابعة لوزارة الاستثمار والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، وبحضور الدكتور أشرف إبراهيم مدير مركز إعداد القادة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
حيث تم توجيه الدعوة لكافة مكاتب الاستشارات المالية المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها الوزارة.
وفي كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة كما تهتم بتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تولي بالغ الاهتمام نحو إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم العائد الذي سيعود على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات من خلال الاستعانة بما يلزم من خبرات، وموجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية في النواحي التي تراها الشركات القابضة كلٍ فيما يخصه، في إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وأضاف سالمان إلى أنه سبق وتم الإعلان عن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء فيها وتحسين أوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمتمثلة في إعادة تقييم الشركات من خلال مستشارين ماليين لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كافة الشركات، ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقاً للدراسات والخطط الموضوعة في ظل المعطيات السابقة.
كما أشار سالمان إلى أهمية تفعيل آلية ربط الأجر بالإنتاج وتحقيق الأرباح، موضحاً أن تطبيق هذا المبدأ يسهم في تحسين أوضاع الشركات وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاج وبث روح التنافس بين الشركات، ومنوهاً عن البدء في برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات كلٍ في مجاله، بجانب برامج التدريب التحويلي لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم في تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات.
من جانبهم أشار عدد من رؤساء الشركات إلى أن تغيير ثقافة الشركات والتعامل من خلال الأرقام يسهم في تنشيط منظومة العمل والإنتاج ويسهم في استغلال الأصول بالشركات مشيرين إلى أن هناك متابعة شهرية لأداء الشركات من قبل وزارة الاستثمار وهو ما يجعل الشركات حريصة على إعداد خطط للانتاج والتدريب وتنفيذها.