وزير الاستثمار: مناقشة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية لإعادة هيكلة الشركات القابضة

أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن الوزارة تهتم بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة، لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، وتعظيم الاستفادة منها، وتعظيم العائد منها، وموجهًا بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية في النواحي التي تراها الشركات القابضة كلٍ فيما يخصه، في إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمه مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال لوزير الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة الثماني التابعة لوزارة الاستثمار والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة.
وناقش الاجتماع الاستفادة من خبرات هذه المكاتب الاستشاريه في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها الوزارة.
وأضاف سالمان أن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة الشركات تتضمن تحسين الأداء فيها، وتحسين أوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمتمثلة في إعادة تقييم الشركات من خلال مستشارين ماليين لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كافة الأصول غير المستغلة، واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كافة الشركات، ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقًا للدراسات والخطط الموضوعة في ظل المعطيات السابقة.
وتابع الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ هذه الخطة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تغيير فلسفة التعامل مع الشركات الحكومية وإدارتها بشكل احترافي، حفاظًا على أموال الدولة، وأموال الشعب المالك الأصلي لهذه الشركات، ومساهمة في رفع العبء عن الموازنة العامة والمثقلة بأعباء إضافية نتيجة إما تحمل مديونيات هذه الشركات أو ضخ استثمارات جديدة بها.
كما أشار سالمان إلى أهمية تفعيل آلية ربط الأجر بالإنتاج وتحقيق الأرباح، ومنوهًا عن البدء في برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات كلٍ في مجاله، بجانب برامج التدريب التحويلي لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم في تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات.