سالمان: جاري إعداد حزم تسويقية لمشروعات شركات القطاع العام لعرضها خلال قمة مصر الاقتصادية

قال وزير الاستثمار اشرف سالمان ان الشركات التابعة لوزارة الاستثمار تقوم خلال الفترة الحالية بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الخاصة بها تمهيدًا لعرضها خلال القمة الاقتصادية المقررة في فبراير القادم وذلك في صورة شكل حزم تسويقية متكاملة .
اضاف ان قطاع الأعمال العام له اهمية كبيرة خاصة الشركات المشتركة التي يساهم فيها حيث تمثل نسبة 15% من الناتج القومي مؤكداً على وجود خطة لإعادة تقييم استثمارات شركات قطاع الأعمال العام بالشركات المشتركة للنظر في العائد على المال المستثمر فيها لتنمية هذه المساهمات والوصول لأكبر استفادة ممكنة للشركات والاقتصاد القومي.
وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المختلفة من خلال إقامة مشروعات مشتركة بين شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أعلى عائد للشركات مثل إقامة مشروعات سكنية وسياحية على الأراضي غير المستغلة بالمشاركة مع الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة ودراسة برنامج إدارة الأصول ، لاستعراض خطة إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والبرنامج الزمني لتنفيذها والتي تشتمل على ثلاثة مراحل تتمثل المرحلة الأولى في إجراء عملية تقييم مبدئي استرشادي وإجراء دراسة تشخيصية لكافة الشركات ووضع مؤشرات أداء وفقاً لهذه التقييمات للتعرف على حقيقة الوضع الراهن من خلال الحصر الكامل لكافة الأصول غير المستغلة واقتراح الاستغلال الأمثل لها، والمرحلة الثالثة إعادة هيكلة الشركات بناء على ما تم من دراسات، والمرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة التطبيق على بعض الحالات.
واضاف سالمان ان لجنة متابعة ودراسة برنامج ادارة اصول شركات القطاع العام تعمل كلجنة استشارية للنظر في أوضاع الشركات وطرح أفكار جديدة للمساهمة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات ودراسة التحديات التي تواجهها وبحث سبل التعامل معها وإيجاد حلول غير تقليدية مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاهتمام بالتدريب على جميع المستويات الإدارية لرفع كفاءة الأداء بالشركات، والتأكيد على أهمية استخدام وتدقيق الأرقام في تقارير شركات قطاع الأعمال العام لتوضيح الصورة الحقيقية لأداء الشركات.
وأشار سالمان إلى دور اللجنة خلال المرحلة القادمة خاصة في متابعة تنفيذ برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات ومدى الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الاقتصادية المستخدمة ضمن برامج الخطة مع وضع توصيات لرفع كفاءة عملية التطوير.
كما تتولى اللجنة متابعة برنامج استثمارات المال العام في الشركات المشتركة وتطبيق معايير ومبادئ حوكمة الشركات ودراسة فرص المشاركة مع القطاع الخاص.
يذكر أن لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والمشكلة بقرار وزير الاستثمار تضم في عضويتها رؤساء كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورؤساء الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة الاستثمار وعدداً من الخبراء من القطاع الخاص والمعنيين بملف إدارة الأصول بوزارة الاستثمار.
وأعلن وزير الاستثمار عن قيام الوزارة بإنشاء نظام متابعة يمكنها من التعرف على أداء الشركات التابعة لها بشكل دوري ومستمر من خلال رفع تقرير شهري من كل شركة تابعة للشركة القابضة ثم يتم رفع التقرير من خلال الشركات القابضة للوزارة، لتوفير المعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد ، اوضح وزير الاستثمار أن صدور مشروع القانون يهدف إلى القضاء على العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر ومن أهمها البيروقراطية وذلك من خلال منح جهة واحدة حق إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد، وحماية المستثمرين واحترام العقود والإفلاس والتخارج من السوق، مؤكداً أن إقرار القانون بهذا الشكل سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في مناخ الاستثمار تضع مصر ضمن أكبر الدول الجاذبة للاستثمار.
ومن جانبه استعرض المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير خطة تطوير الشركة القابضة والشركات التابعة والتي تعتمد بشكل كبير على التنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب مع تقديم خدمات ومميزات عينية تساعد على رفع انتماء العاملين بشركاتهم، وفي هذا الشأن تم التنسيق مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار عدداً من الجامعات ومؤسسات لتدريب العمالة الإدارية والمهندسين على الأعمال الفنية والإدارية وإدارة المشاريع.
كما تعتمد الخطة على المتابعة اللحظية لأداء الشركات من خلال الربط الإلكتروني بين الشركات التابعة والشركة القومية للتشييد والتعمير، وتحديث الآلات والمعدات، وإقامة مشروعات جديدة بالتعاون بين الشركات الشقيقة والتابعة، وإضافة أنشطة جديدة لبعض الشركات للاستفادة من خبراتها مثل إضافة نشاط إدارة الأصول لأنشطة شركة طريق الصعيد - البحر الأحمر والتي ستقوم بإدارة أصول الشركة القومية للتشييد وشركاتها التابعة لتوفير المعدات والآلات وتخطيط إدارة الأصول المملوكة للشركات.