«الاستثمار»: لجنة استشارية لإدارة أصول 8 شركات قابضة بالتنسيق مع القطاع الخاص

كشف أشرف سالمان، وزير الإستثمار عن إطلاق لجنة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام ، البالغ عددها 8 شركات، بموجب قرار وزاري، لتطوير عمل تلك الكيانات بالتعاون مع القطاع الخاص
وقال سالمان، في تصريحات خاصة علي هامش المؤتمر الصحفي، للاعلان عن تفاصيل لجنة ادارة الأصول، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية و ممثلي 6 شركات قابضة ( الغزل والنسيج، السياحة والفنادق والسينما،الكيماوية، التشييد و البناء، النقل البحري والبري)، إن عمل اللجنة يتمثل في تطوير و مراجعة الأفكار المقرر طرحها خلال اجتماعاتها الدورية، مشيراً الي وجود خطط مدروسة لتطوير شركات القطاع العام نظراً لمساهمته بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سالمان إن اللجنة تضم رؤساء ال8 شركات القابضة و رئيسي هيئتي الرقابة المالية و العامة للإستثمار و المناطق الحرة، بجانب ممثلي القطاع الخاص، مشيراً إلي أن وزارته تعكف حالياُ علي إعادة ثقافة الأرقام لقطاع الأعمال العام،والتي ي ثقافة غابت منذ سنوات طويلة، من خلال قاعدة بيانات دقيقة.
و أوضح سالمان أن اللجنة تستهدف أيضاً، تدريب العمالة بالقطاع علي رأس اولوياتها،وحسم ملف الأصول غير المستغلة، وتقييمها بكل دقيق من خلال مؤشرات واضحة ومدروسة
و أضاف سالمان أن شركة الصعيد للبحر الأحمر التابعة لوزارة الإستثمار جار تحويلها لشركة لإدارة اصول الشركة القومية للتشييد و التعمير، لإدارة محفظة الإستثمارات للشركات التابعة لها،إلي جانب إدارتها لأصول و معدات الشركة القابضة، موضحاً أن الشركة ستقوم أيضا بإدارة اصول شركات قطاع الاعمال العام الاخري بالإتفاق معها.
وعلي نفس السياق قال المهندس محمود حجازي ، رئيس الشركة القومية للتشييد و أنه تم البدء في عملية إعادة الهيكلة من خلال تطوير العنصر البشري من خلال برنامج للتأهيل المهني ، مشيراً إلي أن البرنامج المذكور تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق من خلال مراكزها التابعة.
و أشار إلي ان الشركة تؤمن بأهمية التعليم الصناعي ،و هو ما دفعها للتنسيق مع غرفة الصناعة الألمانية و الجامعة الامريكية و معهد إعداد القادة التابع للوزارة، لتدريب العمالة المتنوعة لديها ،و إكسابها المهارات الشخصية التي تؤهلها للعمل بكفاءة،لينعكس في النهاية علي أداء الشركة.
و أضاف حجازي ان الشركة القابضة بصدد إنشاء صندوق تأمين خاص بالعاملين بها، و مشروع تامين جماعي طبي لتوفير العلاج للعمال بجانب التأمين الصحي، مشيراً إلي أن مشكلات المهندسين بالشركة تنحصر في الأجور المتدنية،مؤكدا انأ هناك إتجاها لرفع هذة الأجور من خلال معايير محددة لربط الاجور بالعمل و الانتاج.
و أشار إلي الشركة بحاجة إلي فئات عمرية محددة سيتم الاعلان عنها قريباً لسد الفجو القائمة، بالاضافة لتفعيل قواعد البيانات بالشركة للمساعدة في اتخاذ القرارات الملائمة ، مشيراً إلي معاناة الشركة منذ سنوات جراء نقص المعدات و سوء إدارتها ،ولكن جار تداركة من خلال الإتجاه لشراء معدات جديدة في الفترة القادمة.