وزير الاستثمار يناقش الخطط المستقبلية لشركات قطاع الأعمال

عقد الاجتماع الثالث والعشرون للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، للنظر فى خطط التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، واستعراض مؤشرات أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى السابق، ونتائج الأعمال المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وقام رؤساء الشركات القابضة بعرض خطة العمل المستقبلية للشركات التابعة والتدابير المطلوبة لمساندة الشركات فى ظل الأزمة المالية العالمية والانعكاسات المتوقعة على القطاع الإنتاجى والخدمى.
تم أيضا خلال الاجتماع الاتفاق مع رؤساء "القابضة" على تحديد موعد انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركات القابضة وشركاتها التابعة عن العام السابق، ومتابعة الخطط الاستثمارية للشركات وزيادتها خلال العام المالى الحالى، وبما لا يقل عن ما تم ضخه فى الشركات خلال العام المالى السابق والذى بلغ 3505 مليون جنيه موزعة على النحو التالى: الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 322 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية 205 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية 243 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 1500 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 713 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 252 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 119 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القومية للتشييد 151 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها الشركة القابضة للتأمين.
واستعرض محى الدين دليل عمل لجان المراجعة الصادر من مركز المديرين المصرى التابع لوزارة الاستثمار، والذى يهدف إلى معاونة الشركات للارتقاء بتطبيق مبادئ الحوكمة والمتابعة الداخلية فى الشركات، ويشمل الدليل التفاصيل الخاصة بسبل تنفيذ أهم بند من بنود الحوكمة، وهو تكوين لجان المراجعة داخل الشركات والتى تتشكل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أو ذوى الخبرة، وتختص بمراجعة القوائم المالية للشركات والتحقق من وجود نظم جيدة للرقابة الداخلية، كما تقوم بمراجعة سياسات إدارة المخاطر بالشركات والتحقق من الالتزام بتطبيق كافة قواعد الحوكمة بالشركات.