أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح اليوم الأول لتطبيق قرار نظام العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري للدولة دون تأثير على مستوى الخدمات أو سير العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها. تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالعمل عن بُعد يوم الأحد وأوضحت الوزيرة أن ديوان عام الوزارة، إلى جانب جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، التزموا بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، وذلك للعاملين الذين تسمح طبيعة مهامهم بذلك، مع استثناء القطاعات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين، بالإضافة إلى فرق التفتيش والمتابعة الميدانية.
وأكدت أن الوزارة اعتمدت على نظام متابعة لحظي ومستمر طوال اليوم، لضمان تنفيذ المهام بنفس كفاءة العمل التقليدي داخل مقار العمل، مشيرة إلى أن الأداء خلال اليوم الأول عكس جاهزية المؤسسات الحكومية للتكيف مع الأنماط الحديثة في الإدارة.
وأضافت أن فرق العمل واصلت تنفيذ التكليفات اليومية دون أي معوقات، في ظل التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بنفس المستوى المعتاد.
ويأتي تطبيق نظام العمل عن بُعد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في أول اختبار فعلي لتطبيق نظام العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري للدولة، الذي ينص على تطبيقه أسبوعيًا لمدة شهر على الجهات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، والعاملين في مجالات الصحة والنقل والبنية التحتية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية.
ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الموارد، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.