بدء التطبيق غدا، محافظ الإسماعيلية يوضح القطاعات المستثناه من قرار العمل عن بعد

أكد اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، إن هناك عددا من القطاعات الحيوية تم استثنائها من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، وذلك نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي.
القطاعات المستثناه من القرار
وتشمل القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والبترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، وكذلك المدارس والجامعات، بالإضافة إلى الإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة، على أن يتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وأصدر حسب الله، كتابًا دوريًا موجَّهًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل.
محافظ الإسماعيلية يقرر تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية
لليوم الثاني على التوالي، أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسماعيلية (صور)
تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، بما يضمن استدامة الخدمات دون التأثير على مصالح المواطنين.

تنفيذ القرار على كافة المديريات
وأوضح المحافظ أن القرار يُطبق على جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تتوافق طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بُعد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الطاقة وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، كل فيما يخصه، مع ضرورة التزام العاملين بنظام العمل عن بُعد بأداء المهام المكلفين بها خلال مواعيد العمل الرسمية، والمتابعة المستمرة عبر وسائل الاتصال المعتمدة، والتواصل الفعّال مع الرؤساء المباشرين، والاستجابة الفورية لأي تكليفات طارئة، مؤكدًا أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين، مشددًا على أن أي إخلال بمنظومة العمل أو التأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.