بطاقات ذكية الأسر المصرية لتيسير الحصول علي الخدمات

أعلن مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جهودا مكثفة تبذل حاليا لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المصرية بحلول نهاية العام الجاري‏,‏ وذلك تمهيدا لاستخدام بطاقات الأسرة في ثلاث خدمات أساسية هي‏:‏ توزيع المقررات التموينية‏,‏ ومعاشات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي‏‏.‏ وقد تم الانتهاء من ادخال بيانات‏12.1‏ مليون أسرة بإجمالي‏64‏ مليون مواطن وقال المتحدث إن الهدف من استصدار هذه البطاقة الالكترونية‏(‏ الذكية‏)‏ هو تيسير حصول المواطنين علي الخدمات و السلع الأساسية وبصور مختلفة تناسب ظروف كل أسرة‏.‏ وأشار إلي أن البطاقة الذكية المرتقبة سوف تشكل الأساس في تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المصرية‏.‏ وصرح المتحدث بهذا عقب اجتماع رأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء المالية والتنمية الإدارية و التضامن الاجتماعي‏.‏ ومن جهة أخري‏,‏ عقد الدكتور نظيف اجتماعا مهما مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لمناقشة خطط الاستثمار ومؤشراته في القطاعات المختلفة التابعة لنشاط وزارة الاستثمار‏.‏
وأوضح الوزير محمود محيي الدين أن إحصائيات وزارة الاستثمار تشير الي ان عدد الشركات الموجودة حاليا في مصر تبلغ نحو‏78‏ ألف شركة تأسس معظمهما منذ عام‏2004‏ وحتي الآن‏,‏ أي خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما يضاهي ما تأسس في تاريخ مصر كلها ويعكس النشاط الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة الماضية واتصالا بذلك فهناك مؤشر مهم يتعلق بزيادة الشركات بالصعيد إلي نحو‏17%‏ من إجمالي عدد الشركات في الجمهورية بعد أن كان‏10%‏ فقط‏.‏
وصرح المتحدث باسم المجلس بأنه تمت مناقشة تقرير حول أداء قطاع الأعمال العام حيث أشار إلي أن عدد الشركات التي يضمها هذا القطاع في الوقت الحالي تصل إلي‏150‏ شركة حققت صافي ربح يصل إلي‏3,9‏ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي‏.‏ كما تشير أرقام هذا القطاع إلي مدي التحسن الذي شهده حيث أن الأجور وصلت إلي‏7,4‏ مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل‏5,1‏ مليار جنيه في‏.2004‏
وانخفضت مديونية قطاع الأعمال العام إلي‏4‏ مليارات جنيه حاليا بعد أن كان‏32‏ مليار خلال‏.2004‏
وناقش اجتماع أمس أيضا تقريرا حول مستقبل قطاع التمويل العقاري حيث شهد هذا القطاع انتعاشا نسبيا وبدأ في أداء دوره كأحد الآليات التي تساعد علي تحريك سوق العقارات في مصر والمساعدة في توفير المسكن الملائم لكافة شرائح المجتمع بما يتناسب مع الدخول‏,‏ وقد وصل حجم التمويل العقاري حتي آخر ديسمبر‏2009‏ إلي‏4,3‏ مليار جنيه بعد أن كان في عام‏2005‏ يقل عن‏200‏ مليون جنيه‏.‏ وأصدر الدكتور نظيف توجيهاته للمرحلة المقبلة حيث أشار إلي ضرورة أن تقوم وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة بحملة نشطة لتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خاصة في مرحلة التعافي والخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعادة توجيه للاستثمارات العالمية في مجالات محددة مضمونة كأحد الآثار الهامة لمرحلة ما قبل الأزمة ومن هنا كان توجيه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من اعداد المشروعات التي تم الاتفاق عليها في شكل واضح من حيث دراسات الجدوي وجاذبية التمويل وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة طرح المزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية بنظام المشاركة وذلك بعد أن شهدت المرحلة السابقة بدء الإقبال من قبل المستثمرين علي هذا النوع من التمويل بما يحققه من تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة‏.‏ من جهة أخري أكد رئيس الوزراء علي ضرورة قيام وزارة الاستثمار بعملية تسويق وترويج للمشروعات المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال دراسة دقيقة لمختلف الأسواق‏.‏