رئيس القابضة للتشييد" ل "أموال الغد": نستحوذ على 20% من حجم أعمال حفر قناة السويس

يلعب قطاع التشييد والبناء دورا محويا خلال السنوات المقبلة خاصة وأن البلاد تراهن عليه فى تحقيق معدلات نمو جيدة عَبر طرحها العديد من المشروعات القومية ومن المتوقع أن يساهم القطاع بنسبة 50% من حجم نمو الاقتصاد القومي خاصة وأن القطاع يرتبط به أكثر من 100 صناعة ويضم نحو 10% من حجم العمالة داخل السوق .
كشف المهندس محمود حجازى،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة والتى تعتمد على اعادة هيكلتها وتطويرها اداريا لتستحوذ على حصة جيدة من حجم الأعمال الضخمة داخل السوق المصرية والناتجة عن طرح الحكومة للعديد من المشروعات القومية وذلك عَبر تطوير العمالة لديها الى جانب شراء المعدات والآلات الحديثة .
وأضاف فى حوار ل " أموال الغد " أن حجم أعمال شركات المقاولات التسعة التابعة للقابضة سترتفع بنحو ملياري جنيه خلال العام المالي الجاري لتصل الى 8 مليارات جنيه نتيجة زيادة الاعمال داخل السوق موضحا أن نحو 5 شركات تابعة تعمل فى مشروع حفر قناة السويس تستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 الى 25% من حجم الأعمال موضحا أن قطاع التشييد والبناء سيساهم بنسبة 50% من معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد القومي السنوات المقبلة .
وأشار الى وضع إستراتيجية لشركة الاستثمار العقاري التابعة للقابضة تعمل على وقف عملية بيع الأراضي واللجوء الى تطوير محفظة أراضيها من خلال اقامة العديد من مشروعات الاسكان المتوسط والتى تلاقى اقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية مما ينعكس ايجابا على نتائج أعمالها وربحيتها .
كيف توصف قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الحالية..وأبرز الأزمات التى يعانى منها القطاع ؟
مايزال قطاع التشييد والبناء يمر بعدة أزمات متتالية نتيجة تدهور الوضع الاقتصادى والسياسى خلال السنوات الماضية، ثمتلت أبرزها فى نقص حجم الأعمال المحلية اضافة الى نقص السيولة الى جانب ارتفاع اسعار الطاقة ناهيك عن عدم توافر الأيدى العاملة المدربة وسبل تأهيل السوق ليضم مزيد من الأكفاء القادرين على تحمل مسئولية النهضة المرتقبة بالقطاع، مما يتطلب إحياء دور مراكز التدريب بوزارة الاسكان لتحسين جودة الأعمال خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد السوق طفرة حقيقية فى حجم الأعمال تضاعف من معدلات نموه السنوات المقبلة مدعوما بالمشروعات القومية التى طرحتها الحكومة مؤخراً.
كم تبلغ حجم أعمال شركات المقاولات التابعة ل القابضة؟
نمتلك 9 شركات مقاولات يصل حجم أعمالهم إلى 6 مليارات جنيه وكان من المستهدف مضاعفة حجم الأعمال إلى 6.5 مليار جنيه بنهاية 2014/2015 ، الا أننا نسعي لزيادتها الى 8 مليارات جنيه العام المالى الجاري فى ظل زيادة حجم الاعمال المطروحة داخل السوق .
كما تمتلك الشركة حجم أصول ضخمة ويتم الآن إعادة تقييمها بهدف تحسين العائد على الاستثمار بها للاستفادة منها ول خلال السنوات المقبلة.
وهل هناك مخططات لتطوير شركات المقاولات التابعة لستوعب الأهداف المقررة بزيادة حجم الأعمال؟
شركات المقاولات التابعة تحتاج لثورة إدارية وميكنة للأداء وإعادة هيكلة الأنظمة بها ، ونخطط لوضع برامج مالية موحدة لكافة الشركات إلى جانب تخصيص إدارة لتدريب وتأهيل العمالة بالتعاون مع غرفة الصناعة الألمانية ومراكز التدريب بوزارة الاسكان.
وبما تفسر إنخفاض حجم أرباح الشركة وما هى خطتكم لزيادتها ؟
تراجع حجم الاعمال بالبلاد خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية إلى جانب زيادة حجم العمالة والأجور كانا سببا فى إنخفاض مستوى الأرباح.
وتعمل الشركة على معاجلة المشكلات الادارية بالشركات التابعة لها إلى جانب تطوير المعدات التى تمثل أزمة داخل أغلب الشركات حتى تتنافس على حجم الأعمال القائم بالسوق بما يعود بآثار إيجابية على أرباح الشركة.
كم يبلغ حجم العمالة داخل "القابضة للتشييد" ؟
تضم القابضة نحو 40 ألف عامل من بينهم 13 ألف بدون شهادات تعليمية وليس لديهم خبرات قوية للمنافسة داخل السوق ونخطط لتأسيس شركة كبرى لصيانة وإدارة العقارات القديمة لخلق فرص عمل للعمالة الغير مدربة ومضاعفة أجورهم دون اللجوء لتسريحهم عن العمل .
وكم تبلغ حجم المعدات التى تحتاجها شركات المقاولات التابعة ل " القابضة لمواكبة المشروعات المطروحة من الدولة خلال الفترة الحالية؟
نحتاج الى معدات حديثة بقيمة 200 مليون جنيه، وسيتم استيرادها من الخارج وسوف نقوم بشرائها بنظام التأجير التمويلى خاصة وأن الشركة لا تمتلك السيولة المالية الكافية لشراء معدات حديثة ، وسوف نقوم بنقل تبعية تلك المعدات لشركة إدارة الأصول لضمان جودة تشغيلها.
وهل تسعي الشركة للحصول على تمويلات خلال الفترة الحالية لمواجهة حجم الأعمال الحالية ؟
لم تحصل الشركة على أية قروض خلال الفترة الحالية، وإن كنا على استعداد للعمل مع القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة إذا ما إتجهت البنوك لتخصيص تمويلات لقطاعات التشييد وفقا لاشتراطات غير مبالغ فيها وغير تقليدية .
وما هو حجم نصيب شركاتكم التابعة من مشروع حفر قناة السويس ؟
لدينا 5 شركات مقاولات تعمل بمشروع حفر القناة الجديدة وفقا لمعداتها الحديثة وبالتعاون مع الهيئة الهندسية وتصل معدلات إنتاجها اليومية من الحفر من 200: 250 متر مكعب والتى تمثل نسبتها 25% من إجمالى أعمال الحفر القائمة بالمشروع ، إلى جانب شركة الكراكات المصرية التى تعمل بالقناة، حيث تشارك القابضة فى كافة الأعمال بالقناة الجديدة من حفر وتكريك.
وماذا عن الشركات التابعة المشاركة بالمشروع القومى للطرق؟
لدينا 3 شركات تعمل بمشروعات الطرق وهم مختار إبراهيم وحسن علام ومصر للأسمنت المسلح وتتعاقد الشركة على مضاعفة حجم أعمالهم خلال المراحل المختلفة للمشروع.
وما هى مخططات "القابضة" لتطوير أداء شركات الاستثمار العقارى المملوكة لها؟
تعمل "القابضة" على وضع إستراتيجية جديدة لشركاتها الثلاثة العاملة بقطاع الاستثمار العقارى تستهدف من خلالها مضاعفة حجم أعمالهم ليتلائم مع محفظة الأراضى التابعة لهم عَبر اقامة العديد من مشروعات الاسكان المتوسط والتى تلاقي طلبا كبيرا الفترة الحالية وهو ماينعكس على نتائج أعمال تلك الشركات وربحيتها .
كما أن هناك استراتيجية جديدة تقوم على وقف بيع الأراضى التابعة للشركات التابعة ، إلى جانب التعاون مع الشركات القابضة المختلفة لاستغلال حجم الأراضى المنتشر بالمحافظات والتوسع بإستثمارات جديدة داخل الأقاليم المختلفة ، بما يخفض عبء توفير الأراضى وشبكات المرافق .
وما هى أبرز المشروعات التى تسعى الشركة القابضة بالتعاون مع الشركات الأخرى لطرحها داخل السوق؟
نسعي للتركيز على الاسكان المتوسط والذى يستهدف توفير وحدات سكنية بمساحات لا تقل عن 100: 150 متر فقط وخاصة أن هذه الشريحة من السكن غالبا ما تهمل من جانب المطور العقارى .
ومتى ستبدأ الشركة فى تنفيذ مخططات الشراكة لتوسيع فرص الاستثمار العقارى للشركات؟
تسعي الشركة بالتعاون مع وزراة الاستثمار الي تشكيل لجنة خاصة لحصر الأصول المملوكة لجميع الشركات القابضة والتى تستحوذ على حجم هائل من محافظ الأراضى وغير مستغلة ، وستقوم شركة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة للتأمين بعمل مخططات عامة لتوسيع دائرة الاستثمار العقارى بالمحافظات بعد حصرها على نطاق القاهرة الكبرى فقط.
وكيف يمكن أن تواجه الدولة أزمة نقص مواد البناء؟
ستضطر الدولة فى غالب الأمرأأ لاستيراد نسبة كبيرة من مواد البناء ولكن ذلك سيكون حل مؤقت ، لكن تحتاج الدولة لإنشاء مصانع أسمنت متخصصة يقوم غالبية تمويلها وبنسبة 60% من القطاع العام ويطرح الباقى للاكتتاب ، ويمكن خلال عامين إنشاء نحو 20 مصنع جديد للأسمنت بالاعتماد على هيئة التأمين والمعاشات بنسبة 60% على أن تطرح 40% من أسهم النشاط بالسوق لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وهو ما يؤدي الى نمو اقتصادي ويوفر العملات الأجنبية .
وما هو معدل النمو المتوقع أن يحققه السوق فى إطار المشروعات القومية المطروحة؟
من المتوقع أن يساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 50% من حجم نمو الاقتصاد الكلى للدولة وفقا لحجم الأعمال القائمة خاصة وأن القطاع يرتبط به أكثر من 100 صناعة ويضم نحو 10% من حجم العمالة داخل السوق .
وكيف تواجه الشركة قضايا التحكيم الدولى لشركات التجارة التابعة لها ؟
هناك مشكلات فيما يتعلق بشركة عمر أفندى نتيجة عودة ملكيتها للدولة ونعمل على مواجهة ذلك بكافة الطرق حيث نستعد لترتيب أوراقنا لمواجهة احتمالية لجوء المستثمر السعودي للتحكيم الدولي خاصة وأن المستثمر لم يحاول التواصل مع إدارة الشركة الحالية ولو من خلال ممثلين عنه، والتى كنا سنرحب بها بهذ و تشكيل لجنة دراسة مشتركة للتسوية مع المستثمر السعودي، لتفادي الأموال التي سيتم صرفها علي التحكيم الدولي، لكن للأسف المستثمر لم يحاول التواصل معنا لحل الأزمة بشكل ودي.
وماذا عن ادارة شركة عمر أفندي من قبل القابضة للتشييد ؟
كان من الأفضل أن تكون تبعية "عمر أفندى" إلى وزارة التموين لكونها تتبع قطاع تجارة الجملة والتجزئة، كما أن "القابضة" ليس لديها كفاءات يمكن أن تدير شركات التجارة ونتحمل شهريا رواتب العاملين بالشركة دون اى عائد .