السلمي:40% تراجعا متوقع في حجم أعمال الشركات التابعة للقومية للبناء والتشييد

كشف المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد عن التراجع المتوقع في حجم أعمال الشركات التابعة خلال العام المالي القادم 2012 2013 بسبب تراجع المشروعات الحكومية مؤكدا أن حجم الأعمال طبقا للمخطط ستبلغ نحو 6 مليارات جنيه فقط مقارنة ب11 مليار جنيه خلال العام الذي يسبقه وبنسبة تراجع تبلغ 40%.
أضاف أن تراجع الأعمال سيؤثر بالتبعية علي أرباح الشركات خلال العام القادم في ظل وجود مصاريف ثابتة علي رأسها الأجور والمعدات والاهلاك.
أشار إلي أن الشركات سوف تعمل علي اقتناص أعمال خارج مصر لتعويض النقص في المشروعات الحكومية وهو ما نجحت الشركة به خلال الشهور الماضية بعد فوز حسن علام بأفضل عرض مالي وفني لإنشاء طريق شرق السودان بتكلفة تقدر بنحو 113،3 مليون دولار وكذلك فوز مختار إبراهيم بمناقصة بدولة الامارات لتنفيذ خط مواسير مياه قطر 1000مم من محطة مزيرعه إلي الجبانة لتغذية محطة غاز شاه بدولة الامارات أبو ظبي بقيمة إجمالية تصل إلي 155،4 مليون جنيه.
أوضح أن تصدير المقاولات تعتبر علي رأس أولويات الشركة حيث تتضمن استراتيجية الشركة القومية مضاعفة حجم تصدير خدمة المقاولات للخارج، وقد تمت دراسة الاسواق المحيطة (افريقيا وعربيا) مشيرا إلي أن هناك أسواقا واعدة وجار التركيز عليها وهي أسواق "السودان السعودية الإمارات الجزائر المغرب ليبيا"، وتهدف الشركة القومية أن يصل حجم تصدير خدمة المقاولات إلي حجم سنوي يعادل حجم العمل المنفذ بالداخل خاصة في ظل تقلص الاستثمارات لقطاع المقاولات بالداخل وتقلص الاسناد بالأمر المباشر وعدم تنفيذ أي مشروعات دون وجود اعتمادات مدرجة له.
أكد أن الجمعيات العامة للشركات التابعة والتي تناقش الموازنات التقديرية للعام المالي القادم سوف تنهي أعمالها الأحد القادم مشيرا إلي تراجع ارباح الشركات خلال العام القادم لا محالة.
من جانبه، قال سيد طه عضو الشركة القومية للتشييد والتعميير إحدي الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، إن مديونية الحكومة للشركات تسببت في توقف 590 من شركات المقاولات "وخراب بيوت" لمقاولي الباطن وبالتالي مئات الالاف من العمال في قطاع العمالة غير المنتظمة التي تعاني من الأساس بسبب عدم حصولها علي حقوقها الطبيعية، محذرا من تأثر قطاعات أخري من التوقف شبه الكامل لشركات المقاولات مما يؤثر علي مشروعات البنية التحتية وبالتالي جذب الاستثمارات وتعمير المناطق الصحرواية وغيرها من الخطط القومية التي يجب أن تستكمل لتحقيق استقرار اقتصادي.
ويعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات ذات التأثير الاستراتيجي اقتصاديا حيث ترتبط وتتأثر به أكثر من 90 صناعة مثل صناعة الأسمنت والحديد والجبس والبويات والسيراميك والصناعات والخشبية كذلك يعتبر هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة حيث يسهم بنسبة 8% من اجمالي العمالة في مصر.
يذكر أن الشركة القومية للتشييد والتعمير (شركة مساهمة قابضة مصرية) خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 من أكبر الشركات التي تعمل في مجلس التشييد والبناء في مصر.
وقد مارست الشركة القومية مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التي تحكم إطارها وعملها وانتهت إلي اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام في ظل النظام الاقتصادي الجديد والذي يعتمد علي آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة علي المنافسة.