نفى د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية المشرف علي ملف قطاع الاعمال وجود أي نية للحكومة للتخلص من شركات القطاع العام «168» شركة، مؤكدا أنه لامجال لاسترداد الدولة اي شركة تم خصخصتها. وقال في تصريحات صحفية مساء أمس الأول أنه يعكف علي خطة تتضمن إصلاح تلك الشركات وإعادة هيكلتها بعدما شهدت غالبية تلك الشركات حالة طويلة من جفاء التمويل الحكومي. ونفي الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة في تصريح ل«البورصة» عودة شركات استصلاح الاراضي للحكومة واستمرار ملكيتها لاتحاد العمال مع إسناد أعمال ومشروعات لها. ويلتقي اليوم السلمي مع رؤساء الشركات القابضة لمناقشة التحديات التي تواجههم وطرح الحلول للفترة المقبلة. وقال صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن مطلبنا الوحيد الاسراع بصرف مستحقات 15 شركة مقاولات لدي الحكومة والتي تصل 3.2 مليار جنيه، موضحا أن غالبية الشركات لاتمتلك القدرة لشراء شيكارة اسمنت او طن حديد في ظل شح السيولة. وبالاضافة الي سرعة توفير تمويل ازدواجية طريق الصعيد البحر الأحمر الذي تم تجميده بعد رحيل محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق. وقال محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه يطالب السلمي بسرعة التدخل لانقاذ صناعة الغزل والنسيج، موضحا أن الملاذ الامن لحماية الصناعة سرعة تدخل الحكومة بزيادة قيمة الدعم علي الغزول بعد تراجع حجم المبيعات المحلية علي خلفية ارتفاع اسعار المنتجات نتيجة لصعود أسعار المواد الخام خاصة الاقطان. وأشار إلي تدهور المصانع وتردي أحوال العمال المعيشية وتراجع الانتاج والتصدير بالاضافة الي عدم توافر مستلزمات الانتاج. ويضم قطاع الأعمال 9 شركات قابضة ويتبعها 147 شركة خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991. وارتفعت إيرادات نشاط شركات قطاع الأعمال العام «147» شركة الي 64.4 مليار جنيه العام المالي الأسبق 2010-2009. وتأتي في مقدمة الشركات القابضة تحقيقا لإيرادات النشاط الشركة القابضة للصناعات الغذائية يليها شركات القومية للتشييد والتعمير يليها الصناعات المعدنية، ثم الصناعات الكيماوية بأهمية نسبية %21.8، %17.2، %15.3، %12.6 من إجمالي إيرادات النشاط علي مستوي إجمالي شركات قطاع الأعمال العام. وحققت 110 شركات أرباحا 6.1 مليار جنيه 2010-2009 بينما أسفرت نتائج عدد 37 شركة عن تحقيق خسائر 1.2 مليار جنيه وبخصم خسائر الشركات الخاسرة يصبح صافي ربح الشركات التابعة 4.9 مليار جنيه.
