9.4 تريليون دولار الناتج الداخلى الإجمالى للدول الإسلامية

حققت الدول ال57 الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ناتجا داخليا إجماليا مقداره 4ر9 تريليون دولار خلال العام 2012، ما يمثل 11.3% من الناتج الداخلى الإجمالى العالمى، وبزيادة نسبتها 25.3% عن العام 2005 والذى بلغ فيه الناتج الداخلى 7.5 تريليون دولار، وذلك وفقا لأحدث تقرير تقييمى للمنظمة.
وأظهر التقرير، الذى نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن الناتج الداخلى الإجمالى لدول "التعاون الإسلامى" مجتمعة (على أساس تعادل القوة الشرائية) زاد بمقدار النصف تقريبا من 4.200 دولار إلى 6.100 دولار منذ عام 2005، محافظا على معدل نمو سنوى يناهز 3%، فيما ارتفع معدل الناتج الداخلى الإجمالى للفرد فى دول المنظمة من 3.361 دولار إلى 5.638 دولار.
وأكد التقرير أن الدول الإسلامية تشكل منطقة تجارية استراتيجية واسعة، لما تتوفر عليه من موارد وإمكانات اقتصادية فى مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والموارد البشرية.
بيد أن التقرير أشار إلى أن هذه الإمكانيات الكامنة لم تترجم إلى مستويات معقولة من التنمية الاقتصادية والبشرية، إذ لم تنتج دول "لتعاون الإسلامى" فى عام 2013 سوى 11.2% من إجمالى الناتج المحلى العالمي، رغم أن عدد سكانها مثل 22.6% من مجموع عدد سكان العالم فى عام 2013م.
وأضاف التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول الإسلامية بلغ 6076 دولارا فى عام 2013م، أى أقل ب1234 دولارا من غيرها من البلدان النامية و6290 دولارا من المتوسط العالمى، فى حين بلغ معدل نمو متوسط الناتج المحلى الإجمالى الفعلى للفرد فى دول المنظمة 1.8% فى عام 2013م، مقابل 2.2 %على الصعيد العالمى و4.1% على صعيد البلدان النامية الأخرى.
ولتعزيز الناتج الداخلى للدول الأعضاء فى "التعاون الإسلامى"، تعتزم المنظمة فى خطتها العشرية الثانية 2015-2025م زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المحلية للدول الأعضاء بها مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة فى الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات.
وتشمل مسودة الخطة العقدية الثانية تشجيع الاستثمارات والحلول المبتكرة لتنمية الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة غير المكلفة والقابلة للتكييف مع الظروف المحلية، وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا الملائمة بأسعار معقولة لتنمية وتشجيع الصناعة.