9.4 تريليون دولار الناتج الداخلي الإجمالي للدول الإسلامية

حققت الدول ال 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ناتجا داخليا إجماليا مقداره 4ر9 تريليون دولار خلال العام 2012 ، ما يمثل 11.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، وبزيادة نسبتها 25.3 % عن العام 2005 والذي بلغ فيه الناتج الداخلي 7.5 تريليون دولار، وذلك وفقا لأحدث تقرير تقييمي للمنظمة.
وأظهر التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن الناتج الداخلي الإجمالي لدول "التعاون الإسلامي" مجتمعة (على أساس تعادل القوة الشرائية) زاد بمقدار النصف تقريبا من 4.200 دولار إلى 6.100 دولار منذ عام 2005، محافظا على معدل نمو سنوي يناهز 3 %، فيما ارتفع معدل الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في دول المنظمة من 3.361 دولار إلى 5.638 دولار.
وأكد التقرير أن الدول الإسلامية تشكل منطقة تجارية استراتيجية واسعة، لما تتوفر عليه من موارد وإمكانات اقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والموارد البشرية.
بيد أن التقرير أشار إلى أن هذه الإمكانيات الكامنة لم تترجم إلى مستويات معقولة من التنمية الاقتصادية والبشرية، إذ لم تنتج دول "لتعاون الإسلامي" في عام 2013 سوى 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، رغم أن عدد سكانها مثل 22.6 % من مجموع عدد سكان العالم في عام 2013م.
وأضاف التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية بلغ 6076 دولارا في عام 2013م، أي أقل ب 1234 دولارا من غيرها من البلدان النامية و6290 دولارا من المتوسط العالمي، في حين بلغ معدل نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفرد في دول المنظمة 1.8 % في عام 2013م، مقابل 2.2 %على الصعيد العالمي و4.1 % على صعيد البلدان النامية الأخرى.
ولتعزيز الناتج الداخلي للدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"، تعتزم المنظمة في خطتها العشرية الثانية 2015-2025م زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المحلية للدول الأعضاء بها مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات.
وتشمل مسودة الخطة العقدية الثانية تشجيع الاستثمارات والحلول المبتكرة لتنمية الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة الغير مكلفة والقابلة للتكييف مع الظروف المحلية، وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا الملائمة بأسعار معقولة لتنمية وتشجيع الصناعة.