دراسة حديثة تتوقع: 5% معدل النمو الاقتصادي العربي وزيادة في الاحتياطيات خلال2014

*2853 مليار دولار الناتج العربي الإجمالي81% منها تحققها7 دول من بينها مصر
*توقعات بتراجع الصادرات العربية من6.5% عام2013 الي3.6% في2014 و5% زيادة في الواردات
*6% مساهمة العرب في التجارة العالمية
*12دولة ضمن حدود المديونية الخارجية الآمنة و6 دول في وضع صعب
*1482 مليار دولار اجمالي الاحتياطيات من العملات الأجنبية والمؤشر يرتفع في السعودية وليبيا والجزائر بسبب إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية
--------------------
انعكست أحداث الربيع العربي علي اقتصاديات الدول العربية التي انطلقت منها ثورات التغيير وامتدت الآثار علي الدول المحيطة بالمنطقة فشهدت الدول العربية ولاتزال تأرجحا في مؤشرات قياس الاداء الاقتصادي والتنموي.
وقد رصدت دراسة حديثة أجرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات توقعات تطور مجموعة من المؤشرات الاقصتادية خلال عام2014.
وفي هذا السياق تم انتقاء عدد من اهم المؤشرات المعبرة عن الوضع الاقتصادي العربي ورصد تطورها ومحاولة استشراف آفاقها المستقبلية من خلال رصد مجموعتين من المؤشرات الأولي, مؤشرات الآداء الاقتصادي الداخلي وتشمل الناتج المحلي الإجمالي ونموه وانعكاسه علي المواطن العربي وارتباطه بعدد السكان ومعدلات التضخم والثانية: مؤشرات الآداء الاقتصادي الخارجي وتتضمن آداء الحسابات الجارية والموازين التجارية للسلع والخدمات والمديونية الخارجية والاحتياطيات الدولية والعلاقات المرتبطة بين تلك المؤشرات.
أولا: مؤشرات الأداءالداخلي
النمو الاقتصادي:
تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام2013, حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلي3.4% مقارنة ب9.3% عام2012 مع توقعات بأن يرتفع الي5% عام2014.
ومنذ عام2012 والنمو العربي أعلي من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذاالوضع خلال العام2014 وهو عكس ما كان سائدا خلال عامي2010 و2011.
إلا أن النمو العربي جاء اقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ4.5% خلال عام2013 في حين كان الأداءالعربي افضل من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل بلغ1.2% خلال نفس العام.
وعلي صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية علي حدة خلال العام2013, فقد سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو ايجابية فيما عدا دولة واحدة وقد تصدرت موريتانيا جميعا الدول العربية بمعدل نمو بلغ6.4%, تليها اليمن بمعدل6%, ثم قطر بمعدل نمو بلغ5.2%, ثم المغرب بمعدل نمو بلغ5.14, تليها سلطنة عمان بمعدل نمو بلغ5.1%, وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية مابين5% في جيبوتي ونحو82.% المسجلة في الكويت.
وعلي صعيد آفاق النمو للعام2014 تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي( عدد اكتوبر2013) الي انه وفقا للتطورات الأخيرة من المتوقع ان يرتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية من3.4% الي5% ومن المتوقع ان ترتفع معدلات النمو في9 دول عربية وتستقر في دولة واحدة وتتراجع في9 دول.
الناتج العربي:
أما علي صعيد الناتج المحلي الف إجمالي للدول العربية(19 دولة) قد ارتفع2663 مليار دولار عام2012 الي2716 مليار دولار خلال العام2013 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار52.7 مليار ليبلغ2853 مليار دولار عام2014.
وخلال السنوات الأولي من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من2.9% متوسط للفترة ما بين عامي2005 و2009 الي3.7% عام2013 مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي2014 و2015 إلا أن حصة الدول العربية من اجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من10.3% للفترة مابين عامي2005 و2009 الي9.6% عام2014.
ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في7 دول غالبيتها ونفطية, هي السعودية والامارات ومصر والاعراق والجزائر وقطر والكويت, حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو2.2 تريليون دولار بنسبة81% من اجمالي الناتج العربي لعام2013.
عدد السكان:
ارتفع عدد السكان في الدول العربية من316.5 مليون نسمة كمتوسط للفترة مابين عامي2005 و2009 الي332.4 مليونا عام2013, مع توقعات بمواصلة الزيادة الي339.5 مليون نسمة عام2014, مع ملاحظة وجود تركز سكاني في7 دول هي: مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية, حيث تستحوذ علي84.4% من الاجمالي.
كما يمثل السكان في الدول العربية نحو5% من اجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو7 مليارات نسمة بنهاية عام2013.
دخل المواطن العربي:
أما دخل المواطن العربي فقد شهد نموا واضحا من5 آلاف دولار سنويا في المتوسط للفترة مابين عامي2006 و2009 الي8.2 آلاف دولار عام2013 مع توقعات بمواصلة التحسن الي8.4 آلاف دولار عام2014 وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد علي معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.
لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول العربية والتي يمكن تصنيفها الي4 شرائح الأولي: ذات الدخل المرتفع جدا( من104.7 آلاف دولار الي43.2 الف دولار) وتضم3 دول هي قطر والامارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع( من25.7 الف دولار الي10.7 ألف دولار) وتضم5 دول هي: سلطنة عمان والسعودية والبحرين وليبيا ولبنان ثم شريحة الدخل المتوسط( من6.4 آلاف دولار الي3.1 ألف دولار) وتضم6 دول هي: العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر, وأخيرا شريحة الدخل المنخفض( من1.6 ألف دوار الي1.1 الف دولار) وتضم4 دول هي, جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.
معد التضخم:
سجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية( متوسط سنوي) تراجعا بشكل عام من6.9% في المتوسط خلال الفترة بين عامي2005 و2009 الي5.7 عام2013 وذلك بعد ان بلغ أدني مستوياته خلال الفترة في عام2010 حين بلغ4.5%.
وتشير التوقعات الي ان المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع الي5.9% عام2014 كمحصلة لتراجعه المرجح في12 دولة عربية وارتفاعه في7 دول.
وظلت معدلات التضخم عدد حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوي5% ل14 دولة عربية عام2014 مقابل استقرارها علي مستويات مرتفعة في اربع دول لتتراوح مابين9.4 و27.4%.
ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي, إلا انه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام2005 وحتي عام2013 مع توقعات باستمراره علي نفس الوتيرة خلال عامي2014 و2015.
الموازنة العامة:
تعاني معظم موازنات الدول العربية من عجز مزمن وخلال عام2013 حققت موازنات دول الخليج( فيما عدا البحرين) فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة, مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح علي الميزانية, مع توقعات باستمرار تلك الموازنات مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام2014 كماتحسن أداء المالية العامة في7 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولتين وتراجع العجز في5 دول.
ثانيا: مؤشرات الأداء الخارجي:
الحساب الجاري:
فيما يتعلق بآداء الحسابات الجارية الخارجية للدول العربية يلاحظ ان الصافي العربي الافتراضي المجمع لتلك الحسابات قد ارتفع من162.6 مليار دولار كمتوسط خلال الفترة ما بين عامي2000 و2009 الي303.1 مليار دولار عام2013, مع توقعات بتراجع الفائض عام2014 الي297 مليار دولار.
إلا ان نسبة هذا الصافي الافتراضي الي الناتج المحلي الإجمالي( المتوسط العربي) تراجعت من10.2% كتوسط خلال الفترة ما بين عامي2000 و2009 الي11.2% عام2013 مع توقعات بلوغها نحو10.4% عام2014.
وخلال عام2013 حققت8 دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي, بالاضافة الي الجزائر والعراق فوائض ضخمة قيمتها347.2 مليار دولار مقابل عجز قيمته44.1 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية(11 دولة) مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام2014 الي333.8 مليار دولار.
وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحسن أداء الحساب الجاري عام2013 في6 دول مع توقعات بتحسنه في11 دولة خلال عام2014.
الميزان التجاري:
قفزت الصادرات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ479 مليار دولار خلال الفترة مابين عامي2000 و2009 الي1514 مليار دولار عام2012 ثم تراجعت الي1499 مليار دولار عام2013 مع توقعات بمعاودة ارتفاعها الي1547 مليار دولار عام2014.
كما ارتفعت حصة الصادرات العربية من الإجمالي العالمي من4.3% خلال الفترة ما بين عامي2000 و2009 إلي6.5% عام2013 لكن مع توقعات بتراجعها الي6.3% عام2014.
كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ348 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي2000 و2009 الي1130 مليار دولار عام2013 مع توقعات بمواصلة ارتفاعها الي1193 مليار دولار عام2014, كما ارتفعت حصة الواردات العربية من الاجمالي العالمي من3.2% الي5% خلال نفس الفترة مع توقعات ياستقرارها حول5% عام2014.
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية نحو2628 مليار دولار عام2013 مع توقعات بارتفاعها الي2740 مليار دولار عام2014 وذلك بعد ارتفاعها من متوسط سنوي يبلغ826 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي
2000 و2009.
كما ارتفعت مساهمة الدول العربية في إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات من متوسط سنوي يبلغ3.7% خلال الفترة مابين عامي2000 و2009 الي5.7% عام2013 مع توقعات باستقرارها حول هذا المعدل عام2014.
وحقق الميزان التجاري لعام2013 فائضا في8 دول عربية هي دول: مجلس التعاون الخليجي, الجزائر, العراق مقابل عجز في بقية الدول.
ويزيد حجم التجارة والخارجية من السلع والخدمات عن الناتج المحلي الإجمالي, في9 دول عربية هي الامارات بنسبة178%, موريتانيا162%, لبنان143 البحرين,135.6%, ليبيا115% سلطة عمان113.2%, الاردن112%, تونس104% قطر103%.
المديونية الخارجية:
علي صعيد المديونية الخارجية فقد تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأولي من القرن الواحد والعشرين, حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من نحو34% كمتوسط للفترةبين عامي2000 و2009 الي29.4% خلال عام2013.
إلا ان حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية ارتفع من585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي200 و2009 الي780.6 مليار دولار عام2013 مع توقعات بارتفاعها الي7980 مليار دولار عام2014.
ووفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدودالمديونية الخارجية الآمنة, تشير اليانات الي وجود12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول, حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال48% لعام2013 في حين توجد3 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين49.5 و90% و3 دول تزيد فيها النسبة عن100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي الي حصيلة الصاردات السلعيةوالخدمية والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة132% يوجد عدد اقل من الدول, أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي الي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد25%, فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية وتراجعها في عام2014 مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في دولتين وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في6 دول عربية.
الاحتياطيات الدولية:
قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ730 مليار دولار خلال الفترة مابين عامي2000 و2009 الي1374 مليار دولار عام2013 مع توقعات بمواصلة الارتفاع الي1482 مليار دولار عام2014.
وقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في13 دولة عربية خلال العام2013 مقارنة بالعام السابق وتراجعت في4 دول واستقرت في دولة واحدة.
أما علي صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد من أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات الي وجود9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة5 شهور, مع ملاحظة ان الارتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود الي إدراج اموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.