"ضمان الاستثمار": 2853 مليارات دولار قيمة الناتج العربي المتوقع لعام 2014

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية (19 دولة) من 2663 مليار دولار عام 2012 إلى 2716 مليار دولار خلال العام 2013، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 52.7 مليار دولار ليبلغ 2853 مليار دولار عام 2014.

وأضافت المؤسسة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأولى لعام 2014 أن حصة الدول العربية من الناتج العالمي زادت من 2.9% كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 3.7%عام 2013، مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2014 و2015 إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10.3% للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 9.6% عام 2014.

واشار التقرير المستند الى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى الى وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول غالبيتها نفطية هي؛ السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 2.2 تريليون دولار بنسبة 81% من إجمالي الناتج العربي لعام 2013.

أما متوسط نصيب المواطن العربي من الناتج العربي فقد أوضح التقرير الى أنه شهد نموا واضحا من 5 آلاف دولار سنويا في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 8.2 آلاف دولار عام 2013 مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 8.4 آلاف دولار عام 2014، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد عن معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة. واشار التقرير الى وجود تباين كبير فيما بين الدول العربية والتي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح: الأولى ذات الدخل المرتفع جدا وتصدرتها قطر بقيمة 104.7 الف دولار ثم الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 47.8 الف دولار ثم الامارات بقيمة 43.2 ألف دولار ثم شريحة الدخل المرتفع (من 25.7 الف دولار إلى 10.7 ألف دولار) وتضم 5 دول هي: سلطنة عمان والسعودية البحرين وليبيا ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط (من 6.4 الف دولار إلى 3.1 ألف دولار) وتضم 6 دول هي: العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض (من 1.6 الف دولار إلى 1.1 ألف دولار) وتضم 4 دول هي: جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.

كما ذكر التقرير أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) سجل تراجعا بشكل عام من 6.9% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2005و2009 إلى 5.7 عام 2013، وذلك بعد أن بلغ ادني مستوياته خلال الفترة في عام 2010 حين بلغ 4.5% مع توقعات بأن يرتفع إلى 5.9% عام 2014.

وتعاني معظم موازنات الدول العربية حسب التقرير من عجز، وخلال عام 2013، حققت موازنات دول الخليج (فيما عدا البحرين) فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح على الميزانية، مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام 2014. كما تحسن أداء المالية العامة في 7 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولتين، وتراجع العجز في 5 دول.

وفيما يتعلق بأداء الحسابات الجارية الخارجية للدول العربية يلاحظ أن الصافي العربي الافتراضي المجمع لتلك الحسابات قد ارتفع من 162.6 مليار دولار كمتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 303.1 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بتراجع الفائض عام 2014 إلى 297 مليار دولار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحسن أداء الحساب الجاري عام 2013 في 6 دول مع توقعات بتحسنه في 11 دولة خلال عام 2014.

وقد بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية نحو 2628 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بارتفاعها إلى 2740 مليار دولار عام 2014، وذلك بعد ارتفاعا من متوسط سنوي يبلغ 826 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009. كما ارتفعت مساهمة الدول العربية في إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات من متوسط سنوي يبلغ 3.7% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 5.7% عام 2013، مع توقعات باستقرارها حول هذا المعدل عام 2014. وحقق الميزان التجاري لعام 2013 فائضا في 8 دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، العراق، مقابل عجز في بقية الدول، كما يزيد حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات عن الناتج المحلي الإجمالي، في 9 دول عربية .

وعلى صعيد المديونية الخارجية فقد تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين؛ حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 34% كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 29.4% خلال عام 2013. إلا ان حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية ارتفع من 585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 780.6 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بارتفاعها إلى 798 مليار دولار عام 2014. ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية وتراجعها في عام 2014، مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في دولتين، وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 6 دول عربية.

كذلك قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 730 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 1374 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1482 مليار دولار عام 2014.وقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال العام 2013، مقارنة بالعام السابق، وتراجعت في 4 دول، واستقرت في دولة واحدة. أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 شهور، مع ملاحظة أن الارتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.

وحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي فإن صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات في الدول العربية شهد تحولا كبيرا من فائض ضخم 22.3 مليار دولار عام 2005 إلى عجز يبلغ 1.2 مليار دولار عام 2012.أما القيمة الإجمالية التراكمية لصافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات في الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2012 فقد بلغت 58.4 مليار دولار.

وعلى صعيد المساعدات والمعونات الإنمائية الرسمية المقدمة من الجهات الرسمية أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية (DAC)والتي تضم الاتحاد الأوروبي و23 جهة تابعة لدول مجموعة ال OECD، ومن قبل المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الصندوق والبنك الدوليين، ومنظمات أخرى، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا في الدول العربية من إجمالي بلغ ما يزيد عن 5 مليارات دولار عام 2000 إلى ما يقرب من 13 مليار دولار عام 2011 إلا أنها بلغت اعلى مستوياتها عند 29.3 مليار دولار عام 2005.كما زادت حصة الدول العربية من المساعدات والمعونات الإنمائية الرسمية في العالم من 8.7% عام 2000 إلى 9.2% عام 2011 بعدما كانت قد حققت اعلى مستوياتها عند 27% عام 2005. أما على صعيد الإجمالي التراكمي لصافي المساعدات والمعونات الرسمية خلال ال 12 عاما الماضية ما بين عامي 2000 و2011 فقد بلغ 164.4 مليار دولار في الدول العربية بنسبة 13.7% من الإجمالي العالمي البالغ 1.2 تريليون دولار خلال نفس الفترة.