أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمنى مع جيش الاحتلال الإسرائيلى. وذكرت حماس، فى بيان صحفى اليوم، "تستنكر الحركة قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس باستئناف التنسيق الأمنى مع الاحتلال، وتحمل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسئولية عن تمرير هذا القرار من خلالهم وسكوتهم على هذه الجريمة الأخلاقية التى تمارسها السلطة ضد مصالح شعبنا وقواه الحية". واعتبرت أن "استئناف التنسيق الأمنى فى الوقت الذى لم يجف فيه دماء الوزير زياد أبو عين (رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذى استشهد إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه الاسبوع الماضى)، وبالرغم من كل التلميحات والتصريحات بوقفه، يعد ضربة لكل المشاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر حركة فتح نفسها التى فقدت أحد قادتها بدم بارد، الأمر الذى ينذر بمزيد من الجرائم الصهيونية". وأضاف البيان "فى الوقت الذى نستنكر فيه هذا القرار من السلطة فإننا لا نستغرب عدم توقفه طالما أن السلطة ورئيسها لم توقف التنسيق مع الاحتلال فى ظل أكبر مجزرة تعرضت لها غزة قبل وقت قصير، فيما يعيش أهلها آثار هذه المجزرة وتداعياتها من دمار وحصار وتجويع". وطالبت حماس الشعب وفصائله بما فيها حركة فتح "بوقف هذه المهزلة التى جرت العار على كل من يمارسها أو يسكت عليها" (على حد تعبير البيان).