بالصور.. وزير التخطيط: نسعى للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد.. إمكانية عزل القيادات ومنع تلقى الهدايا وزيادة إجازة الوضع ل4 أشهر وتخصيص وظائف لمصابى الإرهاب

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى، فى مؤتمر اليوم خلال طرح مبادئ قانون الخدمة المدنية الجديد، أن القانون يتضمن أنه لا يجوز أن يعمل موظف تحت إشراف أقاربه فى نفس الوحدة بالعمل ويمكنه تدبير موقفه خلال 3 أشهر.
كما تضمن القانون منع الموظف من ممارسة العمل الحزبى والسياسى داخل مكان عمله ومنعه من جمع تبرعات لصالح أحزاب او الترويج لأفكار سياسية لضمان حياد الموظف العام ويمكن ممارسة الحق بعد ساعات العمل وليس فيها. وأضاف أن القانون يتضمن أن يتم إنهاء خدمة أى موظف يحصل على تقريرين سنويين أقل من المتوسط مع احتفاظه بحقوقه، كما سيتم تعميم فكرة الموارد البشرية بدلا من شؤن العاملين بكل المصالح، مع التأكيد على التدريب المستمر للموظف العام لضمان الكفاءة.
وأوضح الوزير المصرى أنه كان يتم رصد 800 ألف جنية لتدريب كل موظفى الدولة تم زيادتها إلى 8 ملايين جنيه سنويا، مشيرًا إلى تخصيص وظائف لمصابى هجمات الإرهاب إضافة إلى مصابى العمليات الحربية. كما تم حظر تلقى أى هدايا مطلقا ويمكن قبول هديا رمزية لا تزيد عن 300 جنية ولو تجاوزت القيمة لابد من إرجاعها لوزارة المالية بهيئة الخدمات الحكومية ويتم عمل مزاد عليها لبيعها وهذا حدث بالفعل مع احد الوزراء الحاليين، مؤكّدًا صياغة القانون صياغة قانونية وسيتم إقراره نهائيا فى اجتماع مجلس الوزراء القادم لإصداره.
وأضاف أن القانون تم تطويره بشكل كبير جدا بعد جلسات مطولة مع مختلف الجهات، كما درسنا كل مقترحات الوزارات بهذا القانون علاوة على مشاركة الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية معنا فى صياغة القانون والاتفاق على مواده.
وتابع الوزير المصرى خلال مؤتمر صحفى اليوم أن شبكة تطوير الأداء الحكومى أو منتدى الإصلاح الإدارى شارك معنا فى التطوير بخلاف التنسيق مع وزارتى المالية والتضامن ثم تم العرض على مجلس الوزراء وأقر التطوير وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم تم إصدار النسخة النهائية للقانون.
وأشار وزير التخطيط المصرى إلى أن القانون سيطبق على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شريطة ألا يكون لها قانون خاص بها، مؤكّدًا أن الوظائف لابد أن تكون بناء على الكفاءة وليس الواسطة وهذا انعكس على القانون الحالى.
وقال الوزير المصرى "سيقسم الموظف قسم الخدمة قبل استلام العمل حتى يشعر بأهمية وقيمة العمل العام له أمام الله وأمام المواطنين"، مشيرًا إلى أن المبدأ الحاسم هو الحفاظ على الحقوق الحالية للموظفين كحق مكتسب ومستقر والقانون الحالى يتضمنه، لكن شكل الوظيفة سيكون مختلف والمسابقات ستكون مركزية وفق الاحتياجات ويشرف عليها الجهاز المركزى والوزير المختص.
واستطرد وزير التخطيط المصرى "نسعى لبناء صف ثان من القيادات وعملنا ادارة تنفيذية فى القانون الجديد وستكون الوظائف القيادية بمسابقة ومدة شغل الوظيفة 3 سنوات، وأيضا هناك فكرة ليكون هناك وكيل دائم للوزارات مدتها 4 سنوات لضمان استمرار السياسات، وقال كان القانون الحالى يسمح للمدنيين بدخول الخدمة بعد رد الاعتبار وهذا لن يستمر، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتحدث عن 10 درجات بدلا من 6 درجات فى القانون القديم وأطلقنا عليها مستويات لضمان الترقى بحسب الكفاءة بدلا من انتظار السنوات للترقى بين الدرجات وستكون الترقية كل 3 سنوات وهى من مزايا القانون الجديد.
ولفت الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى إلى أن القانون الجديد للخدمة المدنية يتضمن ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه، فى حين لم يحدد حدا أقصى لزيادة الأجور، حتى لا يحدث تجميد لها.
وأكد الوزير المصرى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الصحفى لشرح القانون بمقر الوزارة، أما مسألة تحديد الحد الأقصى ب42 ألف جنيه، يتضمنها قانون آخر ولا يتضمنه القانون الحالى، لكن مشكلة تفاوت الأجور بين الهيئات ستتم معاملتها بقرارات من رئيس الوزراء وفق طبيعة العمل، خاصة الوظائف التى تسمح بالتميز، موضّحًا أن مسألة تفاوت الأجور ترجع إلى اختلاف الحد الأدنى فى بعض الجهات.
فيما نوّه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى، إلى أن الترقيات وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد ستكون بالكفاءة وستتم ترقية 20% نظرًا لكفاءتهم بخلاف التقارير السنوية.
وتابع الوزير المصرى خلال مؤتمر اليوم لشرح تفاصيل القانون، أن الوظيفة ستشمل 4 درجات وسيتم ربط الترقية بعلاوة 5% للموظف كحد أدنى بخلاف العلاوات السنوية الدورية، لافتا إلى أن أقصى رقم للعلاوة للموظف ستة جنيهات وربع وسيتم تبديله بان يكون الحد الأدنى 5% من الاساسى للعلاوة الدورية.
وذكر وزير التخطيط المصرى خلال مؤتمر اليوم بالوزارة، أن النقلة الكبيرة فى القانون تمت بالتنسيق مع المالية وهى إصلاح الهيكل العام للأجور، لافتا إلى أن القانون الجديد سيكون الأجر الأساسى 80% والمتغير 20% بخلاف المزايا الأخرى المتعلقة بساعات العمل والأداء وفق طبيعة كل مؤسسة وسيصدر بها قرار من رئيس الوزراء يضاف لها إصدار قرارات حوافز للمناطق النائية. وقال أن القانون راعَى ذوى الاحتياجات الخاصة ومنحهم 15 يوما إجازات إضافية وكذلك تمت مراعاة المرأة، "وقررنا أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط".
أخبار متعلقة..
وزير التخطيط المصرى: نسعى للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة
وزير التخطيط يناقش مع سفير اليابان التعاون فى مشروعات القناة الجديدة
وزير التخطيط: زيادة إجازة الوضع ل4 أشهر بقانون الخدمة المدنية الجديد
وزير التخطيط: حد أقصى الأجور غير موجود بقانون الخدمة المدنية الجديد
وزير التخطيط:استحداث قسم للموظف العام بالقانون الجديد وترقيات كل 3سنوات
وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يربط الموظف بالكفاءة ويمنع الهدايا