وزير التخطيط: فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في قانون الخدمة المدنية الجديد دون تقيد بالأقدمية

كشف أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في قانون الخدمة المدنية الجديد دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقي المستويات.
وقال العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الخميس، إنه تم إلغاء الترقي لمدة 3 مرات فقط وتحويلها إلى الترقي ل10 مستويات، فضلا عن أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمان سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، وسيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
وأشار العربى إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريا وستة جنيهات.