فى الرابع من نوفمبر العام الماضى أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قرارا برقم 2843 لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، ألزم فيه واضعى اليد بضرورة تقديم طلبات التقنين خلال ستة أشهر تنتهى حسب القرار الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه فى يونيو المقبل، على أن يتم تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية على الأراضى بالأسعار السائدة عام 2006، ويتم سداد المبالغ المستحقة خلال 30 يوما. تقدم المئات من الأفراد واضعى اليد بطلبات لهيئة التعمير والتنمية الزراعية - بناء على القرار - لتقنين أوضاعهم ووصل عددها إلى 100 ألف طلب تقنين حسب مصادر بالهيئة. واستمرت هيئة التعمير فى قبول الطلبات حتى 16 ديسمبر من نفس العام وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2009 اضطرت بعدها الهيئة إلى وقف قبول جميع الطلبات ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء. ولكن ما هو سبب توقف الهيئة عن قبول طلبات التقنين، وماذا جاء بقرار رئيس الجمهورية؟ بحسب الأوراق التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها فقد وافق رئيس الجمهورية «وفقا للقرار الجمهورى رقم 388» بسحب جميع المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضى حتى عام 2017 التى تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى للدولة من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما تسبب فى وضع هيئة التعمير فى مأزق كبير لم تعرف حتى الآن الخروج منه.هيئة التعمير والتنمية الزراعية قبل صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية كانت قد فتحت باب التقنين لواضعى اليد لمدة زادت على 8 شهور بعد رحيل اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذى السابق للهيئة، أغلقته بعدها لمدة أسبوعين، وبضغوط من بعض رجال الأعمال والمستثمرين واضعى اليد أصدر رئيس الوزراء قراره السابق، وبناء عليه امتثلت هيئة التعمير للقرار وفتحت باب التقنين مرة أخرى، قبلت خلاله ما يزيد على 5000 طلب جديد واستمر الوضع حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 388 بتجريد الهيئة -حسب القرار- من جميع ممتلكاتها عادت الهيئة بعدها لوقف قبول طلبات التقنين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. ولمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية وهى الفترة التى أوقفت فيها هيئة التعمير قبول طلبات التقنين لواضعى اليد، عكفت قيادات الهيئة على دراسة القرار لمحاولة فهم مضمونه، وأخيرا اكتشفت هيئة التعمير أن القرار الجمهورى، قد جردها من جميع ممتلكاتها، وأصبحت بدون أراض نهائيا وفقا لمصادر بالهيئة. وكشفت المصادر عن عقد مجلس إدارة الهيئة بالكامل لعدد من الاجتماعات شبه اليومية للتشاور حول ما جاء بقرارى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقنين، ورئيس الجمهورية وكان السؤال المطروح على طاولة المناقشات حسب المصادر هو كيف يتم تقنين الأوضاع دون أن يكون للهيئة أملاك بناء على قرار رئيس الجمهورية؟ ولم تكن هناك أى إجابات على السؤال الذى وصفته المصادر «بالعقدة». لكن توصلت الهيئة إلى قرار نهائى وهو فتح باب قبول طلبات واضعى اليد حتى انتهاء الفترة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقنين الأوضاع. وبحسب المصادر فإن نتائج اجتماعات هيئة التعمير قد كشفت تعارض قرارى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأثبتت عدم قانونية قرار مجلس الوزراء الذى أكد فى مادته الثالثة قبول جميع المستندات من واضعى اليد قبل عام 2006، كما حدد القرار أسعار الأراضى بواسطة لجان مختصة بالأسعار السائدة فى عام 2006 وهو ما يكشف أن القرار تم تفصيله خصيصا لمجموعة من المستثمرين وكبار رجال الأعمال، موضحا أن معظمهم قد وضع يده على الأراضى قبل عام 2006، ووفقا لما جاء بالقرار فإن الأسعار لن تزيد عن 3500 جنيه للفدان، وهو ما لن يتناسب مع الأسعار الحالية التى تزيد على 30 ألف جنيه للفدان، وهو ما اعتبرته المصادر إهدارا للمال العام. ولكن ماذا بعد انتهاء الفترة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء؟.. المصادر كشفت أن الهيئة لا تمتلك قرارا بأى إجراء خاصة أنها أصبحت غير مالكة للأراضى الصحراوية وأنها أيضا ستترك جميع طلبات التقنين فى الأدراج وهو ما سيفاجأ به الجميع بعد الانتهاء من فترة فتح باب قبول طلبات التقنين. وكشفت المصادر عن مفاجأة جديدة بعد دراسة الهيئة لقرارى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لم يحدد الجهة التى ستؤول إليها الأراضى التابعة لهيئة التعمير، حيث لم يتم تحديدها بالقرار، الأمر الذى سيجعل هيئة التعمير ووزارة الزراعة عاجزتين عن وجود حل لآلاف من طلبات التقنين.
