تقنين واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة ببورسعيد

أصدر اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد، القرار رقم 34 لسنة 2010، الذى يتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام الزميتى مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وعضوية كل من الجهات المعنية والمختصة بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشأن الضوابط التى تقضى بتقنين واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق محافظة بورسعيد.
وقال المهندس هشام الزميتى مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة لليوم السابع إن اللجنة سوف تتلقى طلبات التقنين اعتباراً من صدور القرار وحتى 4 مايو المقبل والالتزام بالشروط الواجبة للتقنين التى أقرها رئيس الوزراء والتى تقضى بالتواجد الفعلى للمواطنين قبل عام 2006 من خلال الأسانيد والمستندات الدامغة الدالة على التواجد الفعلى لراغبى التقنيين.
وأضاف الزميتى، أن اللجنة سوف تستعين بخرائط مديرية المساحة ببورسعيد من حيث مساحة الأراضى الفعلية وجهة الولاية التابعة لها والتى يتم الرجوع إليها فى إنهاء طلبات التقنيين بعد غلق باب تقديم الطلبات، لافتاً أن عملية التقنيين سوف ترجع إلى المخطط العام المستقبلى لتلك المناطق من خلال دراسة إمكانية تقنيين الوضع.
وأشار الزميتى إلى أن القرار يشمل قرى الغرب الممثلة فى قرى الديبة والجرابعة والمناصرة ومنطقة الجناين بحوض الرسوة بالكيلو 4.5 جنوب بورسعيد والتى سبق بحثها بواسطة اللجنة التى تم تشكيلها بالقرار 228لسنة 2002 والتى قامت بالحصر المسبق ولم يتم تفعيله حتى الآن، موضحاً أنه ليس كل من يضع يده يستوجب تقنين أوضاعه، خاصة إذا كان مخالفاً ولا تنطبق عليه شروط وبنود أحكام القرار 2843 لسنة 2009 بما لا يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.