جلسة ساخنة في محلي بني سويف بسبب قرار رفع إيجار أراضي الدولة

الأعضاء: مدير الأملاك أصدر 4000 قرار إزالة لمنشآت الفقراء ولم يصدر قراراً واحداً ضد الأغنياء
شهدت قاعة مجلس محلي مركز بني سويف جلسة ساخنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من 12 عضواً حول تجاوزات إدارة إملاك الدولة ورفع القيمة الإيجارية للأراضي الصحراوية من 50 قرشاً للمتر إلي 2 جنيه ومن 157 جنيهاً إلي 1500 جنيه للأراضي الزراعية المستصلحة.
هاجم أعضاء المجلس المحلي عن الحزب الوطني مدير عام أملاك الدولة ببني سويف ورددوا أنه يعمل لحساب نواب علي حساب آخرين، كما اتهموه بعرقلة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي وإفساد العلاقة بين الجهاز التنفيذي والحزب الوطني من ناحية والمواطنين من ناحية أخري، وقال عدد من الأعضاء إن اللواء أحمد زكي عابدين - المحافظ السابق وابن بني سويف - رفض تعيين هذا المدير من قبل رغم ترشيح الكثير من الجهات له ومع أنه من نفس قرية تزمنت التي ينتمي لها اللواء عابدين.
وقال توني عثمان عضو المجلس مسئولو الأملاك قاموا بإخفاء القرار الذي أصدره رئيس الوزراء رقم 8243 في 4/11/2009، وقام مدير عام الأملاك بمساعدة المحافظ السابق بإغلاق الأدراج علي القرار منذ أكتوبر 2008 مع أن مدته 6 أشهر ينتهي العمل به في أبريل المقبل، فمن المستفيد! خاصة أن القرار يطالب بتقنيين أوضاع واضعي اليد ما دامت هناك جدية في السكن أو الاستصلاح طبقاً للشروط التي حددها القرار 148 لسنة 2006.
وتسأل عثمان: لمصلحة من إخفاء القرار والكيل بمكيالين للمواطن الفقير لإزالة وخراب بيته؟! حتي إنهم أصدروا أكثر من 4000 قرار إزالة طوال مدة المحافظ السابق كلهم مواطنين بسطاء قام بالبناء علي 100 متر، والعجيب أنهم قاموا بتوصيل المرافق له وحصلوا منه علي مبالغ طائلة وبعد ذلك أصدروا له قرار إزالة وهدموا البيت علي رأسه، أما قرار رئيس الوزراء فهو لكبار القوم والمحسوبيات.