تصاعد التوتر بين الخرطوم واليوناميد إثر اتهامها بعمليات اغتصاب

تصاعد التوتر فجأة، أمس الثلاثاء، بين الخرطوم وبعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقى يوناميد، إلى دارفور بعد أن طلب منها السودان إغلاق مكتبها لشئون حقوق الانسان واتهامها بعمليات اغتصاب.
وقد تدهورت العلاقات بين البعثة والخرطوم، بعد اتهامات بعمليات اغتصاب جماعى ارتكبها جنود سودانيون حققت فيها البعثة، وتشير الاتهامات التى ترفضها الخرطوم إلى قيام الجنود باغتصاب 200 أمراة وفتاة فى قرية تابت فى شمال دارفور اخر الشهر الماضى.
وقد أكد المكتب الاعلامى للبعثة ل"فرانس برس" أنه تلقى فى 23 الشهر الحالى طلبا من حكومة السودان، لإغلاق مكتب شئون حقوق الإنسان لدى البعثة فى الخرطوم.
وتشير رسالة السلطات إلى أن المكتب جديد لكن "يوناميد" تؤكد أنه كان "لديها بشكل دائم مكتبا للتنسيق يتضمن عدة أقسام بينها حقوق الإنسان".
وأعلنت البعثة الاممية أنها تحاول "توضيح" الأمور للسلطات السودانية من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها طلبت إغلاق المكتب معتبرة أن دوره لا يشكل جزءا من مهام يوناميد.
كما نفى المتحدث باسم الوزارة يوسف الكوردوفانى ان يكون هذ الطلب مرتبطا باتهام الجنود السودانيين بعمليات الاغتصاب مؤكدا تبادل رسائل بين الوزارة ويوناميد حول طلب الاغلاق قبل مسالة اتهام الجنود.
بدوره، اتهم وكيل وزارة الخارحية عبد الله الازرق يوناميد بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان فى دارفور وضمنها عمليات اغتصاب.
وقال فى هذ الصدد ان "الاجهزة المختصة رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات حيث اصبحت معسكرات البعثة ملاذا لمرتكبى الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التى تمنع تفتشيها".
واضاف "رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم اية اجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر".