السودان يرفض السماح لقوات أممية بالتحقيق في حادث اغتصاب جماعي

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نوعا من التوتر بين السودان وقوات حفظ السلام / يوناميد/، بعدما منعت الحكومة السودانية، فرق تقصي تابعة لبعثة "يوناميد" من الوصول إلى قرية "تابت" بشمال دارفور للمرة الثانية للتحقق حول مزاعم اغتصاب جماعي طال 200 من نساء والفتيات القاصرات بالقرية على يد قوة من الجيش.
وعزا بيان لوزارة الخارجية السودانية،منع فريق البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور"يوناميد" من دخول "تابت" ، إلى ما أسماه خرق البعثة لاتفاق بينها والوزارة تم أثناء استدعاء رئيس البعثة في الخارجية بجانب حماية عناصر البعثة من غضب الأهالي.
وأوضح البيان أن رئيس بعثة (يوناميد) أبيودون باشوا أثناء لقائه وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق أكد أن البعثة تود القيام بزيارة ثانية لقرية تابت وأنها ستتقدم بطلب لذلك ، وتم إبلاغه بأنه إذا ما تقدم بطلب للخارجية سيتم إخطار البعثة بقرار الحكومة بهذا الشأن.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة شهادات لضحايا من بلدة "تابت"، 45 كلم جنوب غرب الفاشر بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني.
وقالت الخارجية إن لقاء الأزرق وباشوا، أعقبه إجراء اتصالات بين حكومة السودان والأمم المتحدة ويوناميد وتمثلت وجهة نظر الخرطوم في أن البعثة حققت حول مزاعم الاغتصاب، وأكدت عدم حدوث أي حالات اغتصاب، وأن السودان يتشكك حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة تابت.
من جانبها .. قالت البعثة، إن فريق محققين تابع لها زار "تابت" بعد منعه في وقت سابق من التحقق من مزاعم الاغتصاب ، ولم يجد دليلا يعضد المزاعم، لكن مسؤولين أمميين شككوا في النتائج بسبب وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق ؛ ما خلق حالة ترهيب لدى الشهود.
وأكد بيان الخارجية أن بعثة يوناميد خرقت اتفاقها مع الوزارة وتقدمت ، بطلب إذن من السلطات الولائية بدارفور لزيارة تابت أي قبل يومين من التاريخ المتفق عليه بين وزارة الخارجية والبعثة ، "كما أن البعثة لم تقم بإخطار الخارجية بأنها تقدمت بالطلب وذلك أيضاً وفقاً لما تم الإتفاق عليه".
وأفاد البيان بأن البعثة شرعت في التحرك إلى منطقة تابت ؛ استناداً على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الاتفاق عليه ، وأن البعثة بذلك تكون قد تنصلت من اتفاقها وشرعت في الزيارة رغم أن الأمر كان في مرحلة التداول".
وأشار إلى أن اتهامات الاغتصاب الجماعي قوبلت بامتعاض شديد من أهالي تابت والقرى المجاورة وأثارت غضبهم؛ ما رفع من حالة التوتر بالمنطقة وأصبحت نظرة ألأهالي ليوناميد يشوبها الكثير من العداء للبعثة ؛ نظراً لما لحق بسيدات المنطقة من وصمةٍ لطخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات".
وأكد أن الأوضاع الأمنية أصبحت منذرة بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بخطر، وتأسيساً عليه قررت حكومة السودان بعدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى، وقطع استمرار السودان في التعاون مع البعثة وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين.
ونبه إلى أن الحكومة وافقت على وصول محققي يوناميد للقرية رغم تيقنها من عدم منطقية الاتهام ؛ نظراً لأن عددا مقدرا من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في تابت متزوجين من أهالي القرية أو يقيمون مع أسرهم وعائلاتهم داخلها.
وقال من المستحيل أن يتحول كل أفراد القوة العسكرية إلى وحوش كاسرة تعتدي بالاغتصاب على كل نساء القرية، وأن الحكومة كلفت مدعي عام جرائم دارفور أيضا بإجراء تحقيق شامل حول هذه المزاعم.
وكانت الخارجية السودانية قد استدعت، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) أبيودون باشوا؛ لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي البعثة مع مزاعم اغتصاب 200 امرأة بقرية "تابت" بشمال دارفور، وبررت وجود قوات للجيش أثناء تحقق "يوناميد" في "تابت" بأنه كان لحماية المحققين من الأهالي.
ونفى الجيش السوداني في وقت سابق بشدة تورط عناصره بشدة في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في "تابت".
يذكر أن النظام والقانون كانا قد انهارا فى معظم أنحاء دارفور منذ عام 2003 إثر شن متمردين هجمات مسلحة ضد حكومة الخرطوم التى تخضع لقيادة عربية متهمين إياها بانتهاج سياسات تمييزية ضدهم وتم نشر بعثة حفظ السلام الأممية بالمنطقة منذ عام 2007 .