رفضت الحكومة السودانية -رسميا الليلة- السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بزيارة قرية (تابت) شمالي دارفور مرة ثانية للتحقيق في مزاعم حدوث اغتصاب 200 سيدة من قبل أفراد من الجيش السوداني. وقالت الخارجية السودانية في بيان لها: إن البعثة سبق وأن زارت القرية وأصدرت بيانا بنفي تلك المزاعم، كما أن رئيس البعثة أبلغ الخارجية أنه سيتقدم يوم الإثنين 17 نوفمبر بطلب لزيارة ثانية، بيد أنه وقبل نهاية الاتصالات بين الحكومة والبعثة والتداول في الأمر "خرق الاتفاق وذهب للسلطات المحلية وحصل منها على موافقة للزيارة دون الرجوع للخارجية". ووصفت الخارجية الخطوة ب"التنصل عن الاتفاق المسبق بشأن زيارة القرية" كما لفتت إلى أن اتهامات الاغتصاب الجماعي قد قوبلت بامتعاض شديد من مواطني القرية والقرى المجاورة وأثارت غضبهم ما رفع حالة التوتر في المنطقة. وأضافت أن أجواء التوتر بين سكان القرى في تصاعد نظرا لما تشكله الاتهامات "من وصمة لطخت سمعة نسائها" ما دفع الحكومة إلى قرار السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى. وأكدت الخارجية استمرار السودان في التعاون مع (يوناميد) وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين. وزارت بعثة من (يوناميد) قرية (تابت) منذ خمسة أيام للتحقق من تقارير عن وقوع عمليات اغتصاب ل200 سيدة وفتاة بالقرية وأصدرت بيانا نفت فيه وقوع الحادثة. بيد أن تقارير لاحقة أشارت لتعرض سكان القرية لتهديدات لعدم الحديث عن وقوع عمليات اغتصاب وشككت في دقة نتائج تحقيق البعثة.