كي مون يطالب الخرطوم بالسماح ل"يوناميد" بدخول قرية بدارفور

للتحقيق بمزاعم اغتصاب جماعي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حكومة الخرطوم بالسماح الفوري ودون شرط، لبعثة "يوناميد" بالدخول إلي بلدة "تابت" بإقليم دارفور (غرب) ، للتحقق من مزاعم وقوع أعمال اغتصاب جماعي في البلدة أواخر الشهر الماضي.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجريك، أعرب بان كي مون عن انزعاجه الشديد بشأن الادعاءات المستمرة حول وقوع عمليات اغتضاب جماعي في قرية تابت شمال إقليم دارفور.
و"يوناميد" هي بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المضطرب.
وأشار البيان إلى أن بعثة من "يوناميد" زارت بلدة تابت في التاسع من الشهر الجاري، "لكن الوجود المكثف لقوات الجيش والشرطة في البلدة زاد من صعوبة تسليط الضوء علي حقيقة ما حدث".
وتابع البيان: "يساور الأمين العام القلق، لاسيما أنه بعد المشاورات المكثفة التي جرت مع الحكومة في الخرطوم أمس الأحد، منعت السلطات المعنية فريق بعثة يوناميد من الوصول للقرية للمرة الثانية لإجراء تحقيقات بشأن هذه الادعاءات".
وحثّ الأمين العام الحكومة السودانية على منح يوناميد الوصول غير المقيد، والفوري وبدون شروط إلي البلدة، بغية التحقق من صحة تلك التقارير، بحسب البيان.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثان الحالي نقلت إذاعة (دبنقا) المهتمة بشؤون دارفور وتبث من هولندا ومعروف عنها موالاتها لحركات التمرد المسلحة في الإقليم عن زعيم قبلي قوله إن قوات حكومية اعتدت على قرية تابت، واغتصبت أكثر من 200 امرأة وفتاة.
وبعدها بيوم، قالت بعثة يوناميد إن قوات حكومية منعت دورية تابعة لها من دخول القرية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وهو ما برره متحدث باسم الجيش وقتها بعدم حصولها على "إذن وفقا للقانون المعمول به" قبل أن يعلن عن السماح لها بدخول القرية بعد حصولها على الإذن في التاسع من الشهر الجاري.
والجمعة الماضية، استدعت الخارجية السودانية، أبيودون باشوا بالإنابة للبعثة، ونقل له وكيل الوزارة عبد الله الأزرق احتجاج الحكومة على تعاطي البعثة مع مزاعم الاغتصاب.
وفي بيان لها، قالت بعثة يوناميد، الاثنين الماضي، إن فريق محققين تابع لها زار القرية "لم يجد دليلا" على وقوع مزاعم الاغتصاب، لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين أممين أن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق "خلق حالة ترهيب لدى الشهود".
وأمس الأحد، قالت الخارجية السودانية إنها رفضت السماح لبعثة "يوناميد" بإقليم دارفور بزيارة ثانية لقرية بالإقليم للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي.
وفي بيان صادر مساء أمس، وحصلت الأناضول على نسخة منه، ذكرت الخارجية السودانية أن البعثة التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد) "تنصلت عن اتفاق تم الجمعة الماضية عند استدعاء رئيسها (أبيودون باشوا) يقضي بإخطار البعثة للوزارة في حال تقدمها بطلب للسطات المحلية في دارفور بالسماح لها بدخول القرية للمرة الثانية".
ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.