السودان يغلق مكتب حقوق الإنسان التابع ليوناميد في دارفور

قالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان أغلق مكتب حقوق الانسان التابع للقوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) وسط توتر بشأن مزاعم عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق من جانب قوات سودانية في الاقليم المضطرب.
وأكدت (يوناميد) يوم الثلاثاء انها تلقت طلب اغلاق رسميا من الحكومة السودانية يوم الاحد لكنها قالت انها تعمل مع السلطات "لتوضيح دور" مكاتب حقوق الانسان والاتصال التي تتمركز في الخرطوم.
وأعلن السودان يوم الجمعة انه طلب من يوناميد اعداد خطة خروج بعد ايام من رفض منحها اذنا بالقيام بزيارة ثانية الى موقع اعتداءات مزعومة في دارفور.
ورفض السودان في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت على الاطلاق لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول. ولم تعثر يوناميد على أدلة على مزاعم بعض متمردي دارفور بأن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة. لكن يوناميد قالت في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني أنها قلقة بشأن الوجود العسكري المكثف اثناء مقابلات مع الضحايا المزعومين.
وقالت وزارة الخارجية ان السلطات السودانية أغلقت مكتب حقوق الانسان التابع ليوناميد في الخرطوم واتهمت البعثة بانتهاك تفويضها من خلال فتح مكتب خارج دارفور.
وقال المسؤول الكبير في الوزارة عبد الله الازرق لرويترز إن هذه الخطوة ليست تصعيدا من جانبهم أو تقييدا بسبب انتشار مزاعم زائفة عن عمليات اغتصاب جماعية في تابت.
وقالت يوناميد إن قسم حقوق الانسان جزء من مكتبها للاتصال في الخرطوم يقوم بدور مركزي في ربط بعثة دارفور بالحكومة والمنظمات الاخرى وانه يعمل منذ بداية تفويض البعثة في عام 2007.
وتفجر صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل افريقية في معظمها السلاح ضد الحكومة في الخرطوم. وقتلت أعمال العنف مئات الاف الاشخاص وشردت أكثر من مليونين وفقا لاحصائيات الامم المتحدة.
وتم نشر يوناميد في دارفور بتفويض لاستئصال الارهاب ضد المدنيين في صراع شهد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير للاشتباه في ضلوعه في عملية ابادة جماعية. ونفت الخرطوم هذه الاتهامات ورفضت الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية.