تصاعد التوتر بين الخرطوم ويوناميد إثر اتهامها بعمليات اغتصاب

تصاعد التوتر فجأة أمس الثلاثاء، بين الخرطوم وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد إلى دارفور بعد، أن طلب منها السودان إغلاق مكتبها لشئون حقوق الإنسان واتهامها بعمليات اغتصاب.
وقد تدهورت العلاقات بين البعثة، والخرطوم بعد اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون حققت فيها البعثة.
وتشير الاتهامات التي ترفضها الخرطوم إلى قيام الجنود باغتصاب 200 إمراة، وفتاة في قرية تابت في شمال دارفور آخر الشهر الماضي.
وقد أكد المكتب الإعلامي للبعثة لفرانس برس، أنه تلقى في 23 الشهر الحالي طلبا من حكومة السودان لإغلاق مكتب شئون حقوق الإنسان لدى البعثة في الخرطوم.
وتشير رسالة السلطات إلى أن المكتب جديد لكن يوناميد تؤكد، أنه كان "لديها بشكل دائم مكتبا للتنسيق يتضمن عدة أقسام بينها حقوق الإنسان".
وأعلنت البعثة الأممية أنها تحاول "توضيح" الأمور للسلطات السودانية، من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها طلبت إغلاق المكتب معتبرة، أن دوره لا يشكل جزءا من مهام يوناميد.
كما نفى المتحدث باسم الوزارة يوسف الكوردوفاني، أن يكون هذ الطلب مرتبطا باتهام الجنود السودانيين بعمليات الاغتصاب مؤكدا تبادل رسائل بين الوزارة ويوناميد حول طلب الإغلاق قبل مسالة اتهام الجنود.
بدوره، اتهم وكيل وزارة الخارحية عبد الله الأزرق يوناميد بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دارفور وضمنها عمليات اغتصاب.
وقال في هذ الصدد، أن الأجهزة المختصة رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات، حيث أصبحت معسكرات البعثة ملاذا لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التى تمنع تفتشيها.
وأضاف "رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم أية إجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر".
ولم يصدر أي تعليق من يوناميد على هذه التصريحات.