25 نوفمبر.. الحكم فى دعوى إلغاء تعيين 6 أشقاء فى النيابة العامة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها بخيت إبراهيم غطاس المحامى، والتى طالب فيها ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيينات النيابة العامة، والذى حمل رقم 202 لسنة 2014، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن القرار اشتمل على تعيين 6 أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة، وهم أحمد رضا على غانم ورقمه فى كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف 46 وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49.
وأشار "غطاس" فى دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذى نص أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين"، إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله "سامر جرجس" فى الدرجات العلمية والنسب المئوية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة بصفتهم القانونية.
كما بينت صحيفة الدعوى أن القرار مخالف للمبادئ التى أرستها المحكمة الإدارية العليا، حيث إن السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة، وهم الأخوة المعينيون فى القرار ومن هم أقل منه فى التقدير العلمى والثقافى، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2014 بتعيين دفعة 2011 بالنيابة العامة.