أقام بخيت إبراهيم غطاس المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، طالب فيها ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيينات النيابة العامة والذي حمل رقم 202 لسنة 2014. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 78552 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلي للقضاء، ورئيس النيابة العامة، بصفتهم القانونية. وذكرت الدعوى، بأن القرار اشتمل على تعيين 6 أشقاء من ثلاث عائلات في نفس الدفعة مرة واحدة، وهم أحمد رضا علي غانم، ورقمه في كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا علي غانم رقم 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوي رقم 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوي رقم 209، ومحمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح، رقم 46 وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح رقم 49. وأشار إلى أن القرار الجمهوري بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذي نص أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين" إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله "سامر جرجس" في الدرجات العلمية والنسب المئوية