أكدت دعوى قضائية القرار الجمهورى الصادر من الرئيس السيسى قبل ساعات بتعينات النيابة العام والذى حمل رقم 202 لسنة 2014مخالف للقانون والدستور ، ولمبادى العدالة المستقرة فى الاديان السماوية وكذلك لاحكام مجلس الدولة ، وذلك لتعيين 6 أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة وهم احمد رضا على غانم ورقمة فى كشف المقبولين 210، وشقيقة ادهم رضا على غانم ورقم 240 ، حسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمة بكشف المقبولين 27 وشقيقة محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقم بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف 46 وشقيقة حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف 49 ،حيث اشارت الدعوى الى ان القرار الجمهورى بتعيين هذة الدفعة مخالف للدستور الذى نص ان ” الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنيين ” الا ان اغلب من شملهم القرار اقل من صاحب الدعوى ” سامر جرجس ايليا فل ” فى الدرجات العلمية والنسب المئوية . كما أشارت صحيفة الدعوى الى ان القرار مخالف للمبادئ التى ارستها المحكمة الادارية العليا حيث ان السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذة الوظيفة وهم الاخوات المعينيين فى القرار ومن هم اقل منة فى التقدير العلمى والثقافى ، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2014 بتعين دفعة 2011 بالنيابة العامة.