أعلنت الحكومة تخصيص 90 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، في خطوة تستهدف تحفيز الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على الموازنة الجديدة بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. دعم مشروط بنتائج فعلية أكدت الحكومة أن تخصيص هذه المبالغ يأتي في إطار برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية. تحقيق فائض أولي وخفض الدين وأشارت إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح توفير موارد إضافية لخفض الدين العام وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.