دعوى تطالب ببطلان قرار "السيسى" الخاص بتعيينات النيابة العامة لمخالفته القانون والدستور

أقام بخيت إبراهيم غطاس المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان القرار الجمهورى الصادر من الرئيس السيسى قبل ساعات بتعينات النيابة العامة، والذى حمل رقم 202 لسنة 2014 ووصفه بأنه مخالف للقانون والدستور، ولمبادىء العدالة المستقرة فى الأديان السماوية وكذلك لأحكام مجلس الدولة.
ذكرت الدعوي، أن القرار اشتمل علي تعيين 6 أشقاء فى الدفعة نفسها مرة واحدة وهم: أحمد رضا على غانم ورقمه فى كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقم 240 ، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46، وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49 .
وأشار"غطاس، في دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذى نص على أن " الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنيين"، حيث إن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله " سامر جرجس" فى الدرجات العلمية والنسب المئوية.
اختصمت الدعوي كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس النيابة العامة بصفتهم القانونية.