حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان القرار الجمهوري الصادر بتعيينات النيابة العامة، للحكم لجلسة 25 نوفمبر المقبل. أقام الدعوى بخيت إبراهيم غطاس، المحامي، والتى حملت رقم 78552 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة بصفتهم. وذكرت أن القرار شمل تعيين 6 أشقاء في نفس الدفعة مرة واحدة، وهم: أحمد رضا علي غانم ورقمه في كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا علي غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبدالباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46 وشقيقه حسين عزام عبدالباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49. وأشارت الدعوى، إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذي نص أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين"، إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من الموكل سامر جرجس في الدرجات العلمية والنسب المئوية.