أقام بخيت إبراهيم غطاس، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فبها ببطلان القرار الجمهورى الصادر من الرئيس الانقلابى عبد الفتاح السيسى بتعيينات النيابة العامة، ووصفه بأنه مخالف للقانون والدستور، ولمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية، وكذلك لأحكام مجلس الدولة. وذكرت الدعوى أن القرار اشتمل على تعيين 6 أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة، وهم: (أحمد رضا على غانم ورقمه فى كشف المقبولين 210، وشقيقة أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27، وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46، وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49). وقال غطاس فى دعواه: "إن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور"، الذى نص على أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين"، إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله.