تأجيل دعوى بطلان تعيينات النيابة العامة ل 25 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي التي أقامها بخيت إبراهيم غطاس المحامي، والتي طالب فيها ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الرئيس السيسي قبل ساعات بتعيينات النيابة العامة والذي حمل رقم 202 لسنة 2014 ووصفه بأنه مخالف للقانون والدستور، ومبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية وكذلك لأحكام مجلس الدولة للحكم بجلسة 25 نوفمبر.
ذكرت الدعوى، أن القرار اشتمال على تعيين 6 أشقاء في نفس الدفعة مرة واحدة وهم أحمد رضا على غانم ورقمه في كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46 وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49.
وأشار" غطاس" في دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذي نص أن " الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين " إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله " سامر جرجس" في الدرجات العلمية والنسب المئوية.
واختصمت الدعوي كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس النيابة العامة بصفتهم القانونية.
كما بينت صحيفة الدعوى أن القرار مخالف للمبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا حيث إن السبب في ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة وهم الأخوة المعينيون في القرار ومن هم أقل منه في التقدير العلمى والثقافى، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2014 بتعيين دفعة 2011 بالنيابة العامة.