الأشعل: دول حوض النيل تسعى لخنق مصر بتحريض من إسرائيل

تنتظر انفصال جنوب السودان

شن السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى والعلوم السياسية، هجوما حادا على الموقف المصرى فى مفاوضات حوض النيل، وقال إنه بلا أوراق أو أفكار، وإن مصر لم تستطع "حلحلة" مواقف الدول الأفريقية وتمسكها بمواقفها ضد رغبة مصر فى الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وإن هناك مخططا لتأجيل التوقيع إلى ما بعد 2011 وهو تاريخ انفصال جنوب السودان وهو الأمر الذى سيضر بأمن مصر بشكل مباشر خاصة وأن التعنت الأفريقى جاء بتحريض من أمريكا وإسرائيل لعدد من دول المنبع وخاصة أثيوبيا وأنه بانفصال جنوب السودان سوف تزداد الأمور تعقيدا وسيتم خنق مصر والسودان معا فى ظل التواجد الإسرائيلى والمصالح المشتركة التى استطاعت إسرائيل تكوينها فى هذا المحيط
فالمياه التى تأتى لمصر 85% منها يأتى عن طريق النيل الأبيض والذى سيكون تحت سيطرة جنوب السودان بعد الانفصال، بينما يأتى 15% من هذه المياه عبر النيل الأزرق.
وأضاف الأشعل كى تستطيع التأثير على مواقف ما يأتى ضد مصالحك لا بد أن تكون لديك أوراق ضغط أو إغراءات مادية ولا يجب اعتبار الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا إلى أثيوبيا ومعه بعض الوزراء بأنها نوع من الإغراء فالأفارقة يدركون أن هذه زيارات شكلية وزيارة نظيف يمكن اعتبارها زيارة علاقات عامة "لأن مصر كانت رايحة تعمل عليهم شكلباظ" وطالما أن مصر متدهورة من الداخل ستظل متدهورة فى الخارج ومصالحة ستظل معرضة للخطر.
واعتبر الأشعل أن الطريق القانونى يظل هو الخيار الوحيد أمام مصر رغم أنه خيار ضعيف جدا لأن المواقف القانونية والسياسية تنفيذها أو تأثيرها يكون منبثق من قوة الدولة يضاف لذلك أن الأفكار القانونية لا يمكن التركيز عليها خاصة فيما يتعلق بالحقوق التاريخية والمكتسبة لأن هذين المبدأين بدأ فى التراجع فى القانون الدولى.
يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة من الدبلوماسية المصرية لإقناع وزراء الرى فى دول المنابع بتأجيل اجتماع شرم الشيخ طالما لم يتم التوصل إلى نقاط التقاء فى الاتفاقية الإطارية خاصة بنود الأمن المائى والإخطار المسبق وكيفية اتخاذ القرارات وحتى لا يكون الاجتماع للتصادم وليس للاتفاق وهو ما قوبل بالرفض من دول المنابع حسب ما أكده مصدر دبلوماسى مطلع.
وعن الاتفاقيات المنظمة لشئون نهر النيل بين دول الحوض قال د. فتحى شهاب الدين الخبير فى الشئون الأفريقية إن هناك متغيرات جديدة طرأت على دول الحوض "وأن الاتفاقيات التى تم بمقتضاها تقسيم مياه النيل حسب رؤية دول الحوض تم توقيعها فى ظل الاحتلال الإنجليزى وهذا يعنى إمكانية تعديلها، فحصة مصر ثابتة منذ 1929 فى الوقت الذى تغيرت فيه متطلبات هذه الدول ومن الطبيعى أن يطالبوا بالنظر فى الاتفاقيات القديمة وليس معنى ذلك تقليل حصة مصر، فمن الوارد زيادتها إذا تم استغلال كل كميات المياه المهدرة فى مجرى النهر.
شهاب الدين أكد أن المجتمع الدولى والبنك الدولى لن يقفا ضد مطالب الدول الأفريقية بتعديل الاتفاقيات، بل إنهما تدفعان هذه الدول للمطالبة بإعادة تقسيم المياه والنظر فى الاتفاقيات، إضافة إلى الجهود التى تبذلها إسرائيل فى هذا الاتجاه، لهذا علينا أن ننسى ما يسمى بالمجتمع الدولى، لأن القوى الدولية هى التى تحركه لمصلحتها، كما أبدى شهاب الدين اعتراضه على مسمى الحق التاريخى فى مياه النيل وعدم المساس بالحقوق التاريخية، وأن هذه المطالب كانت منطقية فى فترة الستينات التى شهدت تفوقا مصريا فى ربوع أفريقيا يمكنها من حماية هذه الاتفاقيات والدفاع عنها.