خبراء: موافقة دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية مرهون بتنفيذ مخطط إسرائيل للحصول على مياه النيل عبر ترعة السلام..والحكومة المصرية تقاوم بالاتفاقيات الدولية وحقوقها التاريخية

"كان الهدف من إنشاء ترعة السلام فى سيناء توصيل مياه النيل إلى إسرائيل، وعندما تراجعت مصر عن الفكرة بدأت إسرائيل فى ابتزاز مصر وتهديدها فى دول المنبع".. التصريح السابق أحدث خلافا شديدا بين الخبراء والسياسيين حول الهدف من إنشاء الترعة، لكنهم اتفقوا على أن إسرائيل تمارس عملية ابتزاز كاملة الأركان مع مصر بتأثيرها على قرارات دول المنابع وتهديدها لحصة مصر من المياه، بحسب تأكيدات السفير عبد الله الأشعل، وكيل وزارة الخارجية الأسبق.
الأشعل أضاف أن إسرائيل تستخدم بعض المشروعات المائية والسدود كورقة تهديد استباقية لمصر؛ لتحقيق حلمها القديم بالانضمام إلى دول حوض النيل، وهو ما يجرى تنفيذه الآن، وأبدى الأشعل تعجبه من رد الفعل المصرى المتخاذل حيال هذا المخطط، مؤكدا أن الأمر لا يحمل إلا تفسيرين، أولهما أن الحكومة المصرية أصيبت بالبلادة، أو أن إسرائيل نجحت فى تخديرها كى لا تشعر بالمخطط الدائر حولها".
وقال الأشعل "لا يوجد وجه للمقارنة بين الدور والتحرك الإسرائيلى فى دول حوض النيل الذى يعتمد على تنفيذ مخطط محكم وفق رؤية شاملة من القرن التاسع عشر، وبين الحضور المصرى الضعيف فى السنوات الأخيرة على الأخص، وأكد أن وزارة الرى تعمدت "تنويمنا" خلال الفترة الأخيرة، بإشاعتها من وقت لآخر أن هناك بنودا غير معلنة فى اتفاقية السلام كمبرر لتصرفاتها، لتجد غطاء شرعيا أمام الرأى العام فى حال رضوخها للضغوط الإسرائيلية وإمدادها لإسرائيل بجزء من المياه.
واتفق السفير محمد بسيونى، سفير مصر السابق فى إسرائيل، مع الأشعل على وجود محاولات إسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ فترة زمنية طويلة، وأكد أن هذه المحاولات مستمرة، رغم أن القانون الدولى الخاص بالمياه يحول دون نجاحها، فليس من حق أى دولة خارج حوض النيل أن تحصل على حصة من مياهه إلا بموافقة كل الأطراف، وهو أمر يصعب تحقيقه، بحسب تأكيد السفير السابق الذى أضاف أن إسرائيل إذا كانت تسعى لدعم وتنفيذ مشروعات مائية فى دول الحوض فإنها لن تستطيع تغيير أو تحويل المجرى الرئيسى بشكل يؤثر على حصص المياه.
واعترض بسيونى على ما يقال عن أن هدف ترعة السلام الرئيسى كان توصيل مياه النيل إلى إسرائيل؛ مؤكدا أن الهدف من ترعة السلام هو تنمية جزيرة سيناء وليس توصيل المياه لإسرائيل.
فيما أكد الدكتور زكى البحيرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص فى الشئون الأفريقية والسودانية أنه من غير الوارد توصيل مياه النيل لإسرائيل، وشدد على أن ذلك لا يجب أن يحدث تحت أى ظرف، لكن ذلك لم يمنع البحيرى من الإشارة إلى الدور الذى تلعبه إسرائيل مع بعض دول المنبع، من تمويل بعض السدود، وتنفيذ مشروعات زراعية فى هذه الدول، بالإضافة إلى ضغطها على دول مثل كينيا وأوغندا ليطرحوا وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، فضلا عن دفع تلك الدول إلى عدم الموافقة على البنود الخلافية الثلاثة، وبذلك تضمن إسرائيل الضغط على مصر من منابع النيل جنوبا، ومن الشمال باستغلال بعض الأوراق فى القضية الفلسطينية.
الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق، الذى بدأ تنفيذ المشروع أثناء توليه الوزارة، نفى وجود أى علاقة بين شق ترعة السلام وبين مخطط إسرائيل للحصول على حصة من مياه النيل، وقال "لا يجب الربط بين ترعة السلام وبين مطامع إسرائيل؛ خاصة وأن الترعة مصممة لتصل فقط إلى غرب العريش"، وأضاف أن كمية المياه التى تضخ فى الترعة لا تكفى لرى أى مساحات بعد العريش، ويؤكد ذلك السحارات الموجودة فى الترعة لرفع وضخ المياه. لكن أبو زيد أكد أن ذلك لا ينفى وجود مطامع إسرائيلية فى منبع حوض النيل، خاصة وأن لإسرائيل دورا واضحا، ووجودا قويا هناك، استطاعت من خلاله التأثير على موقف بعض الدول، وأكد وزير الرى السابق أنه حتى مع هذا التدخل، لا يمكن لإسرائيل أن تحجب المياه عن مصر؛ لأن السدود التى تقوم بتمويلها صغيرة حجما وتأثيرا.