نقيب الصيادلة ل"اليوم السابع": صناعة الدواء على حافة الانهيار وخسائرها 130 مليون جنيه سنوياً.. و50% من أدوية شركات قطاع الأعمال تحقق خسائر فادحة.. والنواقص لم تتعد ال331 صنفا

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن صناعة الدواء فى مصر على حافة الانهيار بسبب السياسات المتخبطة التى تسير عليها وزارتى الصحة والاستثمار مشيراً إلى أن 30 % اقتصاديات الدواء مرتبطة بزيادة وانخفاض سعر الدولار مضيفاً أن خسائر صناعة الدواء سنوياً فى مصر تجاوزت ال 130 مليون .
وقال نقيب الصيادلة الصيادلة فى حوارة ل"اليوم السابع" أن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة يتخطى ال 8 آلاف دواء وأصبحت تكاليفها كبيرة جداً ولا تحقق أرباحاً تسهم فى استمرارية إنتاجها لافتاً إلى توقف 7 مصانع عن الإنتاج بعد حصولها على التراخيص اللازمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام فى الأسواق العالمية.
ارتفعت مؤخراً وتيرة الحديث عن انهيار صناعة الدواء برأيك هل صناعة الدواء فى طريقها للانهيار فعلياً؟
- دعنى أقول لك أن صناعة الدواء باتت على حافة الانهيار ودلائل ذلك أن 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال تنتج 30% من الإنتاج المحلى بأرباح لم تتعد ال 80 مليون والتى يمكن لشركة واحدة منهم أن تحققهم فى عام وأحد، إضافة إلى أن أكثر من 15 مصانعا توقفت عن الإنتاج مؤخراً لعدم قدرتها على استكمال مهامها للنزول إلى الأسواق كما أن الصناعة أصبحت تعتمد على استيراد 100 % من الخامات من الخارج بما فيها خامات التغليف فى ظل انخفاض أسعار العديد من الأدوية والمستحضرات التى أصبحت لا تغطى تكاليف إنتاجها كما أن خسائر قطاع الدواء تجاوزت ال 130 مليون جنيه سنوياً.
وما أسباب هذا الأنهيار؟ وما تأثيراته على الأمن القومى؟
- أولها عدم وجود سياسات دوائية وأضحة تعمل بها وزارة الصحة بالإضافة إلى غياب العمل بنظام الخرائط المرضية والصحية للمجتمع التى لما أهمية قصوى فى تحديد نوعية الأمراض التى يصاب بها المجتمع واحتياجاته الدوائية السنوية إضافة إلى أن 30 % من اقتصاديات الدواء مرتبطة بالدولار فشركات قطاع الأعمال تنتج 1200 دواء منهم 650 دواء يخسر ولايغطى تكاليف إنتاجه وبالتالى ارتباك الدواء يفتح الباب أمام المهرب والمغشوش، أما تأثير ذلك على الأمن القومى فلة تداعيات سلبية كبيرة منها أن القوى البشرية للمجتمع منهكة ومريضة ودوائها غير متوفر وذلك يمثل خطورة خاصة فى أوقات الحروب والتنمية.
وماذا عن نقص الأدوية فى الأسواق وآليات حل هذه المشكلة؟
- نواقص الأدوية فى الأسواق لم تتعد 331 صنفا منهم 300 دواء لهم بدائل فى الصيدليات أما 31 دواء الحيوية الأخرى مشكلتهم اقتصادية بحتة فالمواد الخام متوفرة وخطوط الإنتاج موجودة لكن الأزمة أن معظمهم مخسرين جداً للشركات التى تنتجهم، فبعض الشركات توقف إنتاج أدويتها المخسرة كالتالى بقيام المديرين الماليين بوقف إنتاجها دون حتى الرجوع للخبراء المسئولين عن تحديد ذلك فى ظل عدم التزام الشركات بالكميات التى من المفترض أن تتعاقد على إنتاجها فالابد من تعاقد الوزارات مع الشركات على إنتاج كميات محددة من الأدوية وبسعر اقتصادى بمعنى العمل بنظام الخطة التعاقدية الإنتاجية .
هل نقص الأدوية الحيوية بالأسواق يسهم فى انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة فى الصيدليات لمواجة الطلب على النواقص؟
- بالطبع نعم فغياب الأصناف المحلية لعلاج بعض الأمراض يتسبب فى قيام مافيا التهريب بجلب نظيراتها المستوردة وغير المسجلة من الخارج، فلدينا أكثر من 1200 صنف من الأدوية المهربة فى السوق، طالبنا مراراً وتكراراً تسجيل أكثر من نصفهم لحاجتهم المهمة فى السوق المصرى وبالتالى تخفيف الأعباء على المرضى فحجم واقتصاديات الأدوية المهربة يتخطى ال 5 مليارات جنيه أما الأدوية المغشوشة نسبتها فى الأسواق ليست كبيرة لدرجة الخطورة لكن عدم الرقابة وانتشار مصانع بيير السلم ينذر باحتمالية عدم السيطرة خلال 5 سنوات على السوق.
برأيك ما الضوابط والآليات اللازمة للتخلص من أخطار الأدوية المهربة والمغشوشة؟
- الهند لديها تجربة فريدة فى هذا المجال حيث استعانت بشركات كبرى لفحص السوق وتنظيفه من الأدوية المغشوشة بعد أن تعالت فيها أصوات بأن نسبة الأدوية المغشوشة تخطت ال20% وثبت أن النسبة لم تتعد 0,2% والحل بالنسبة لنا كمصريين هو زيادة عدد المفتشين بوزارة الصحة إلى الضعف على الأقل وتغليظ عقوبات الاتجار فيها والعمل على نشر الغش التجارى مع تكويد الماكينات التى تستورد من الخارج لإنتاج الدواء فضلاً عن العمل بنظام البار كود على العلب الدوائية مع تزويد وزارة الصحة بأجهزة جرد ومسح إلكترونية لفحص المخازن والصيدليات وشركات التوزيع.
ما تقيمك لوضع فإكسيرا؟ وما هى آليات تطويرها لتغطية احتياجات مصر من الأدوية الحيوية من الأمصال واللقاحات؟
- فاكسيرا ضمن 40 مصنعاً حول العالم مشهورة بإنتاج اللقاحات والأمصال وحالياً فى أسوء حالتها فبعد أن كانت تنتج 70 % من اللقاحات وصل إنتاجها حالياً إلى 5 % وهذا يبشر بأزمة كبيرة خاصة أن أوروبا رفضت توريد أمصال ولقاحات لمصر بسبب زيادة حجم الأوبئة والأمراض الخطرة فيها على أن يتم تقييم الوضع بعد عام 2015 أما عن آليات التطوير فعلى وزير الصحة متابعة الملف بنفسة ودعم ميزانية الشركة وتوفير الكفاءات العليا والقادة على إدارتها.
هل هناك تعديلات على القرار 499 لسنة 2012 بشأن تسعير الأدوية؟
- قطعاً هناك اتجاه لإعادة النظر فى قرار رقم 499 لسنة 2012 بشأن تسعير الأدوية وزيادة هامش ربح الصيدلى إلى 25% و18% على الأدوية المستوردة كما أن اللجنة الاستشارية العليا للدواء بصدد تعديل بعض قواعد تسعير الأدوية فلابد من البحث عن نظام تسعير اقتصادى لوقف نزيف الخسائر فى أكثر من 650 صنفا لشركات قطاع الأعمال.
هل هناك تعاون مع وزارة المالية لتعديل اتفاقية الضرائب المبرمة بين النقابة والوزارة عام 2005؟
- نعم هناك تعاون فاتفاقية الضرائب الجديدة المزمع توقيعها مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب تتضمن نفس بنود اتفاقية 2005 وتتضمن تحويل اتفاقية الضرائب لعام 2005 والمتفق عليها من جميع الصيادلة إلى نسب نهائية للربح بعد طرح المصاريف، أى طرح نسبة 7.5% من 15و19% نسبة ربح على الأدوية، وطرح نسبة 7.5% من نسبة الإكسسوار الذى تكون من صفر إلى 10% من إجمالى الأدوية حسب مشتريات كل صيدلية، وطرح 7.5% من نسبة 20% على الأصناف الأخرى كمان أنها تراعى الكيانات الصيدلية الصغيرة ليقوم الصيادلة بتأدية ضرائبهم بدون مشاكل.
نقيب الصيادلة يتحدث عن نقص الأدوية
عبد الجواد يؤكد "فاكسيرا ضمن 40 مصنعاً حول العالم مشهورة بإنتاج اللقاحات والأمصال"
جانب من حوار اليوم السابع مع نقيب الصيادلة
موضوعات متعلقة..
نقيب الصيادلة: كتابة الدواء بالاسم العلمى يقضى على أزمة نواقص الأدوية