ننشر تفاصيل قانون الجمارك الجديد..تغليظ عقوبة التهريب للحبس الإلزامى من 2-5 سنوات وغرامة ضعفى الضريبة.. مسئول: التصرف فى بضائع السماح المؤقت يعد تهريبا.. وجرائم المخدرات والسلاح تحكمها قوانين جنائية

انتهت مصلحة الجمارك من الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، وتم تسليمه لوزير المالية تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء عقب إنهاء المناقشات النهائية بين الوزارة والمصلحة حول القانون.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد، قال مسئول بمصلحة الجمارك، إن القانون الجديد يشدد العقوبات فى جرائم التهريب الجمركى، حيث جعل الحبس وجوبيا أى إلزامى وليس "جوازيا" لمدة تتراوح بين 2 -5 سنوات، مع زيادة الغرامة لتصبح مثلى الضريبة بدلا من مثل الضريبة فى القانون الحالى، وزيادتها لثلاثة أمثال الضريبة فى حالة البضائع المحظورة – مثل الشماريخ والألعاب النارية.
وأشار المصدر إلى أنه من أهم التعديلات أيضا اعتبار التصرف فى البضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت ضمن جرائم التهريب الجمركى، ويعاقب بنفس عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها بعقوبات التهريب، بما يعد عودة لما كان معمولا به قبل عام 2002.
جدير بالذكر أن نظام السماح المؤقت هو نظام متعارف عليه عالميا، حيث يتم الإفراج عن البضائع مؤقتا على أن يقوم صاحب الشحنة بعدم التصرف فيها لحين ورود نتائج التحليلات والعينات، ومن المحظور أن يتصرف صاحب البضاعة فيها بالبيع إلا بعد السماح له من قبل سلطات الجمارك بمنحه الإفراج النهائى عن الشحنة لبيعها فى السوق، حتى لا تتسرب بضائع فاسدة خاصة الغذائية إلى السوق.
ونص القانون الجديد على وضع ضوابط خاصة لنظام الترانزيت والذى يستغله المهربون فى تهريب المواد البترولية والبضائع المختلفة خاصة السجائر، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات من تهريب السجائر فقط خلال عام 2013 بلغت 10 ملايين جنيه، وهى الغرامات التى سترتفع مع تشديد العقوبات فى القانون الجديد.
وعن أهم الضوابط المقرر اتباعها بالنسبة لنظام الترانزيت هو تتبع الحاويات بنظام ال GPS والفحص من خلال أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة المرتقب توريدها وتركيبها قريبا، بما يعنى وجود نظام إليكترونى متكامل لفحص وتتبع حاويات الترانزيت حتى لا يتم استخدامها فى عمليات التهريب لداخل البلاد.
وشدد المصدر على الاستعانة بالقوات المسلحة لشراء أجهزة الفحص بالأشعة بقيمة 60 مليون دولار، بعد فشل وزارة المالية فى عمل مناقصة عالمية لتوريد وتركيب الأجهزة الجديدة على مدار ما يقرب من عام كامل، خاصة مع الحاجة الشديدة لهذه الأجهزة بعد عمليات التهريب المتزايدة بالمنافذ الجمركية.
وأفاد مسئول آخر بمصلحة الجمارك، أن القانون يتيح أيضا التصالح فى جرائم التهريب الجمركى "الجنحة" بدفع التعويض المقرر بمثلى الضريبة، أما فيم يتعلق بتهريب المواد المحظورة والتى تشكل خطرا على الأمن القومى مثل المخدرات والسلاح والآثار، فتحكمها قوانين أخرى جنائية باعتبارها جرائم جنائية ومن غير المقبول عمليا التصالح فى مثل هذه الجرائم.
وقال المسئول، إن القانون الجديد قلص من الإعفاءات الجمركية لزيادة الحصيلة للخزانة العامة، كما تم ضم الإعفاءات لقانون الجمارك فى قانون واحد.
واهتم مشروع القانون بمنح الحصانة لموظفى الجمارك أثناء أداء عملهم، ومنها شرط الحصول على موافقة وزير المالية عند التحقيق مع مأمور الجمرك – بحسب المسئول.
وحول وجود نية لإقرار القانون من مجلس الوزراء ورفعه للرئاسة مباشرة لإقراره، توقع المسئول أن يتم الانتظار لحين انعقد البرلمان باعتباره قانون متكامل وليس تعديلا على القانون الحالى، لافتا لوجود مشروع سابق بتعديل 8 مواد على القانون الحالى كان يسهل الموافقة عليه بقرار رئاسى، ولكن مع وجود قانون متكامل يفضل انتظار عرضه على البرلمان ليحظى بمناقشة واسعة وتوافق قبل إقراره.
موضوعات متعلقة
مباحث الأموال العامة تكشف أكبر قضية تهريب جمركى بقيمة 10 ملايين جنيه.. مدير شركة استيراد استعان بمسئولى سفارات أجنبية للحصول على حصصهم من الخمور.. والمتهم ضبط وبحوزته 1613 زجاجة فاخرة