شدد وزير المالية المصري على عدم التصالح في قضايا التهرب الجمركي الخاصة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا على الاقتصاد القومي وعلى أوضاع الصناعة المحلية، ونوه الى ان عقوبتها تتدرج بين الحبس والغرامة. وقال الوزير يوسف بطرس غالى السبت إن القانون يعاقب على جريمة التهرب بقصد الإتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات والغرامة من 1000 إلى خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركى بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلى الضرائب المستحقة أو مثلى القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة. ونصا أضاف الوزير "لا أحد فوق القانون وكل من يتم ضبطه متلبسا فى واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلى الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه". وحول سبل احكام الرقابة على الواردات الجمركية، ذكر غالي أن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتى المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدى تكرارها فى السلع والمنتجات المختلفة الموانىء الأجنبية. وتستخدم برامج إدارة المخاطر تلك البيانات - يستكمل المصدر- عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الالكترونى أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدى ارتكاب أحدها أى خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات. وأوضح أنه بناء على تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات إما بالفحص العشوائى أو لكامل الشحنة مشيرا إلى أن هناك موانىء محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التى تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها. وأعلنت وزارة المالية بنهاية يناير/ كانون الثاني 2010 عن خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والدوروباك، والترانزيت والمناطق الحرة، لمكافحة التهريب والالتزام بدفع الرسوم الجمركية. وذكرت ان الخطة تتضمن تزويد كل المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها مع الإسراع فى ميكنة كل أساليب العمل فى تلك المنافذ وربطها بالكامل بشبكة الكترونية مؤمنة بهدف الحد من التدخل البشرى فى تلك الإجراءات. جدير بالذكر انه تم ضبط 238 قضية تزوير بوالص شحن عام 2009 بلغت إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات فيها نحو 500 مليون جنيه. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
