د. غالي: 05 ألف جنيه غرامة والسجن 5 سنوات عقوبة للمهرب

لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي لسلع تهدد أمن وصحة المواطنين

يوسف بطرس غالى أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي، من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري، مؤكدا انه لا يوجد أحد فوق القانون.. وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب ستتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه".
وقال ان هناك لجنة عليا تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول اوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والموانيء الاجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية،
ويتم تغذية برنامج علي الحاسب الإلكتروني بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب من خلال نظم إدارة المخاطر والتي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الإليكتروني أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب أحدها أي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة للصناعة المصرية وصادراتها، وأيضا مساندة المجتمع التجاري من خلال القضاء علي الممارسات الضارة بأوضاع السوق خاصة، أن جريمة التهريب الجمركي تسبب بيئة عمل ضارة بالمنافسة لصالح السلع المهربة مقارنة بالسلع التي أفرج عنها بشكل قانوني، وسددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، بالإضافة إلي الإضرار بالسلع الوطنية مما ينعكس بالسلب علي الصناعة المحلية.
وقال إن القانون يعاقب علي جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلي خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلاً لمثلي الضرائب المستحقة أو مثلي القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة.
واشار جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك الي ان خطة تشديد الرقابة علي المنافذ نجحت في ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الاخيرة حيث تم ضبط 8671 قضية خلال العام الماضي بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 8.226 مليون جنيه مقابل 6341 قضية عام 8002 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 7.321 مليون جنيه.