أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلباً علي الاقتصاد القومي، من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وكل من يتم ضبطه متلبساً في واقعة تهرب ستتم إحالته فوراً إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه. وقال إن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والموانئ الأجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية. أوضح جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك أن خطة تشديد الرقابة علي المنافذ نجحت في ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة حيث تم ضبط 1768 قضية خلال العام الماضي بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 622.8 مليون جنيه، مقابل 1436 قضية عام 2008، بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه. وقال إن أبرز القضايا خلال الشهر الماضي ضبط عضو مجلس الشعب والذي تم ضبطه بجمارك مطار القاهرة الدولي الشهر الماضي متلبساً بارتكاب جريمة تهريب جمركي لكمية كبيرة من التليفونات المحمولة أيضا تم ضبط خمسة أشخاص بجمارك مطار الأقصر الدولي متلبسين بتهريب ست كراتين تحتوي علي 178.410 كيلوجرام مشغولات ذهبية وعدة أقلام وساعات ذهبية و340 قيراطاً من الماس.