ردًا على نائب القمار.. غالي : لا تصالح مع أي مهرب

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي، من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري، مؤكدا انه لا يوجد احد فوق القانون، وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه.
كان ياسر صلاح المعروف بنائب القمار قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، لرفضهم عرض التصالح الذي قدمه لتسوية القضية..
وقال غالى: إن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والمواني الأجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية،ويتم تغذية برنامج علي الحاسب الالكتروني بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب،من خلال نظم إدارة المخاطر والذي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الكتروني أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب احدها أي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات.
وأوضح انه بناء علي تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات أما بالفحص العشوائي أو لكامل الشحنة ،مشيرا إلي أن هناك مواني محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التي تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة للصناعة المصرية وصادراتها ،وأيضا مساندة المجتمع التجاري من خلال القضاء علي الممارسات الضارة بأوضاع السوق خاصة وان جريمة التهريب الجمركي تسبب بيئة عمل ضارة بالمنافسة لصالح السلع المهربة مقارنة بالسلع التي أفرج عنها بشكل قانوني وسددت عنها الضرائب الجمركية المقررة بالإضافة إلى الإضرار بالسلع الوطنية مما ينعكس بالسلب على الصناعة المحلية.
وقال أن القانون يعاقب على جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلى خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلاً لمثلى الضرائب المستحقة أو مثلى القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة.
وأشار إلي أن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة تتضمن تزويد كل المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها ،مع الإسراع في ميكنة كل أساليب العمل في تلك المنافذ وربطها بالكامل بشبكة الكترونية مؤمنة بهدف الحد من التدخل البشري في تلك الإجراءات.