غالى: لا تصالح مع أى مهرب ولا أحد فوق القانون

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه لن يتصالح فى قضايا التهريب الجمركى المتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين، أو تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى، مشدداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وكل من يضبط متلبساً فى واقعة تهريب، سيحال إلى الأجهزة القضائية ولن يتصالح معه.
وقال غالى فى بيان صحفى أمس إن القانون يعاقب على جريمة التهريب بقصد الاتجار، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلى خمسين ألف جنيه، والتعويض الجمركى بقيمة مثل الضرائب المستحقة، وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها، يكون التعويض معادلاً لمثلى الضرائب المستحقة أو مثلى القيمة، أيهما أكبر، مع مصادرة البضائع الممنوعة.
وأشار إلى أن «الوزارة» تنفذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة، تتضمن تزويد جميع المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها، مع الإسراع فى ميكنة كل أساليب العمل فى المنافذ وربطها بشبكة إلكترونية مؤمنة، بهدف الحد من التدخل البشرى فى الإجراءات.
وأشار وزير المالية إلى دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق، تعدها لجنة عليا للتصالح، تضم ممثلين من وزارتى المالية والداخلية وترصد حالات التهريب ومدى تكرارها فى السلع والمنتجات المختلفة، والموانئ الأجنبية، التى تأتى منها تلك المحاولات لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والمساندة للصناعة المصرية وصادراتها ومساندة المجتمع التجارى من خلال القضاء على الممارسات الضادرة بأوضاع السوق، خاصة أن جريمة التهريب الجمركى تسبب بيئة عمل ضارة بالمنافسة، لصالح السلع المهربة، مقارنة بالسلع التى أفرج عنها بشكل قانونى، وسددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، بالإضافة إلى الأضرار بالسلع الوطنية، مما ينعكس بالسلب على الصناعة المحلية.