غالى: لا تصالح مع أى مهرب ولا أحد فوق القانون

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لن يتم التصالح فى قضايا التهرب الجمركى والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا على الاقتصاد القومى، من خلال تأثيرها السلبى على أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجارى، وقال: "لا يوجد أحد فوق القانون.. وكل من يتم ضبطه متلبسا فى واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلى الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه".
وقال غالى فى بيان له اليوم السبت إن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتى المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق، كما ترصد حالات التهريب ومدى تكرارها فى السلع والمنتجات المختلفة والموانئ الأجنبية التى تأتى منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأضاف غالى أنه يتم تغذية برنامج على الحاسب الإلكترونى بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها فى مواجهة عمليات التهريب من خلال نظم إدارة المخاطر والذى تتوسع مصلحة الجمارك فى تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الإليكترونى أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدى ارتكاب أحدها أى خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات.
وأوضح غالى أنه بناء على تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات إما بالفحص العشوائى أو لكامل الشحنة، مشيرا إلى أن هناك موانئ محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التى تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للصناعة المصرية وصادراتها، وأيضا مساندة المجتمع التجارى من خلال القضاء على الممارسات الضارة بأوضاع السوق خاصة، وأن جريمة التهريب الجمركى تسبب بيئة عمل ضارة بالمنافسة لصالح السلع المهربة مقارنة بالسلع التى أفرج عنها بشكل قانونى، وسددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، بالإضافة إلى الإضرار بالسلع الوطنية مما ينعكس بالسلب على الصناعة المحلية.
وقال إن القانون يعاقب على جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلى خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركى بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلاً لمثلى الضرائب المستحقة أو مثلى القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة.