قانون الجمارك الجديد يرفع عقوبة المتهرب إلى الحبس 5 سنوات والغرامة

انتهت مصلحة الجمارك من الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، وتم تسليمه لوزير المالية تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء عقب إنهاء المناقشات النهائية بين الوزارة والمصلحة حول القانون.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد، قال مسئول بمصلحة الجمارك، أن القانون الجديد يشدد العقوبات فى جرائم التهريب الجمركى، حيث جعل الحبس وجوبى أى إلزامى وليس جوازى لمدة تتراوح بين 2 -5 سنوات، مع زيادة الغرامة لتصبح مثلى الضريبة بدلا من مثل الضريبة فى القانون الحالى، وزيادتها لثلاثة أمثال الضريبة فى حالة البضائع المحظورة – مثل الشماريخ والألعاب النارية.
وأشار المصدر إلى أنه من أهم التعديلات أيضا اعتبار التصرف فى البضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت ضمن جرائم التهريب الجمركى، ويعاقب بنفس عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها بعقوبات التهريب، بما يعد عودة لما كان معمولا به قبل عام 2002.