انتهت مصلحة الجمارك من الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، وتم تسليمه لوزير المالية تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء عقب إنهاء المناقشات النهائية بين الوزارة والمصلحة حول القانون. وشددت العقوبات فى جرائم التهريب الجمركى، حيث جعل الحبس وجوبى أى إلزامى وليس جوازى لمدة تتراوح بين 2 -5 سنوات، مع زيادة الغرامة لتصبح مثلى الضريبة بدلا من مثل الضريبة فى القانون الحالى، وزيادتها لثلاثة أمثال الضريبة فى حالة البضائع المحظورة – مثل الشماريخ والألعاب النارية.