تونس تقرر تعليق الجمعيات ذات التمويل المشبوه والداعم للإرهاب

قررت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الأحد مراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة وتعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالإرهاب ضمن حزمة جديدة من القرارات ردا على الهجوم الإرهابى الدموى بجبل الشعانبى.
وعقدت خلية الأزمة التى أطلقتها رئاسة الحكومة لمتابعة تطورات الوضع فى الشعانبى إثر الهجوم الأخير واتخاذ القرارات اللازمة، اجتماعها اليوم بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الدينية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملفات الأمنية.
وأعلنت خلية الأزمة فى بيان عقب الاجتماع عن تشكيل فريق عمل لمتابعة العمل الجمعياتى برئاسة الحكومة يتولى التدقيق فى عمليات التمويل الداخلى والخارجى للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب.
كما أقرت الخلية برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة المهدى جمعة التعليق الفورى لنشاط الجمعيات التى لها علاقة بالإرهاب واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
ويشتبه فى وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل الأجنبى والمشبوه على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الدينى المتشدد.
وبرزت طفرة فى الجمعيات الإسلامية مع انتصاب الائتلاف الحكومى المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية ما دفع مشيخة جامع الزيتونة الأعظم إلى اتهام الحركة بالترويج إلى ما وصفته بالتيار الوهابى فى البلاد وضرب العقيدة الأشعرية المالكية التى يدين بها التونسيون.
وقال نصر بن سلطانة مدير المركز التونسى لدراسات الأمن الشامل لوكالة الأنباء الألمانية "وجد الإرهاب بعد الثورة أرضية خصبة للتطور فى تونس بعد العفو التشريعى العام وحرية النشاط الدعوى لعدد من العناصر والتيارات المتشددة".
وأضاف بن سلطانة "العديد من المنابر الدينية تحولت إلى فضاءات استقطاب ونشر للفكر المتشدد المرتبط بالإرهاب والحث على العمل المسلح داخل تونس وخارجها بالإضافة إلى الدعم السياسى والمالى الكبير الذى وجدته هذه الأطراف داخل تونس".
وكانت الحكومة التونسية اتخذت أمس قرارا يقضى بغلق جميع المساجد غير الخاضعة لسيطرتها تمهيدا لتحييدها عن التيارات الدينية المتشددة وأمرت بإحالة 16 عنصرا محسوبين على التيار السلفى كانوا احتفوا فى المساجد والطرق العامة باستشهاد 15 جندى فى هجوم إرهابى بجبل الشعانبى.
وأعلنت اليوم فى بيانها عن القيام بالإجراءات العدلية اللازمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم فى خطاب تحريضى وتكفيرى.
وعلى جانب آخر، قررت الحكومة الشروع فورا فى تهيئة الانتداب المبرمج ل3250 عنصرا بالجيش الوطنى والإذن بانتداب استثنائى ل500 عنصر فى سلك الحرس الوطنى ضمن قانون المالية التكميلى الذى طرحته على أنظار المجلس التأسيسى بهدف تعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين.