تطهير الوزارة ومواجهة التعديات أبرز مطالب الأثريين من ممدوح الدماطى

أصدر عدد من الأثريين، بيانًا يطالبون فيه الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الجديد، بضرورة تطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة، وحصر التعديات وسرقات الآثار، وتشكيل مجموعة إنقاذ مكونة من 2000 فرد أمن، لمواجهة التعديات على الآثار، وكذلك توحيد أجور العاملين بالوزارة، وتشغيل الخرجين بخطة زمنية، ومشروع رعاية صحية، وغيرها من المطالب.
وجاء فى نص البيان، إننا نناشد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الجديد، بتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتأخر الوزارة، وحصر التعديات وسرقات الآثار، ووضع خطط لوقفها وجرد المخازن الأثرية، وتشكيل مجموعه إنقاذ مكونة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية، وتخصصيها لمواجهة أى تعدٍ يقع على الآثار.
وأضاف البيان، كذلك يجب ضرورة توحيد أجور العاملين بالوزارة سواء كانوا مثبتين أو مؤقتين، وعمل لائحة موحدة للجميع، وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى، وحد أقصى مناسبين، وتشغيل الخرجين بخطة زمنية، وجدول زمنى محدد، وفتح باب التقديم رسميا لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن أسبوع.
كما طالب البيان بضرورة إقامة مشروع رعاية صحية يليق باسم وزارة الآثار، وتحفظ آدمية وكرامة المريض، وتحويل جميع العقود بالوزارة إلى الباب الأول بدلاً من الباب السادس أسوة بجميع الوزارات الأخرى تميهدًا لتثبيتهم بعد 6 أشهر طبقًا للقانون.
كما طالب البيان بإنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، ومنع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا فى الحالات النادرة جدًا والتى ليس لها مثيل بالوزارة، والنظر فى الفساد القائم فى قطاعات الوزارة، وإعادة هيكلة الوزارة بشكل علمى سليم.
وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانى من القيادات، وتنمية الوعى الأثرى للجميع، والموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق، لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.
كما طالب البيان بتداول إدارة المناطق الأثرية بين مديرى المناطق، ومديرى العموم، وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقه للأبد، واستصدار قرار وزارى بألا تتعدى قيمة المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب وأن تكون بتكليف أو قرار، وتحديد 6 مكافآت ثابتة فى المناسبات الرسمية للعاملين.
وأضاف البيان، بأنه يجب تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرتها قطاعات الوزارة المختلفة مثل قطاع المشروعات، والمتاحف والآثار المصرية وغيرها .