عبدالغفار شكر: خريطة المعارضة تتحدد فى ضوء سياسات النظام النظام الفردى لن يمنع وصول الإخوان للبرلمان

نقلا عن العدد اليومى :
قال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن سياسات النظام الجديد ستشكل المعارضة، مؤكدا نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وأبدى شكر فى حواره ل«اليوم السابع» رفضه لمشروع قانون مجلس النواب، مؤكدا أنه سيفرز برلمانا يضم رجال أعمال وكبار عائلات، ولن يكون به اتجاهات سياسية وتشريعية واضحة، فضلا على أن إقرار النظام الفردى لن يحول دون وصول جماعة الإخوان إلى البرلمان.
ما رؤيتك لخريطة المعارضة مع بداية حكم «السيسى»؟
- جبهات المعارضة لا تتحدد سلفا وإنما تتشكل فى سياق سياسات النظام الحاكم، والأساليب التى يتبعها فى التعامل مع أزمات ومشاكل المصريين ولا يصح أن يحدد السياسى مسبقا موقفه بأنه معارض.
هناك قوى أعلنت معارضتها بمجرد إعلان السيسى ترشحه مثل الإخوان وحركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، استنادا إلى خلفية السيسى العسكرية.
وماذا عن انضمامكم للتيار الذى يقوده «صباحى»؟
- هذا التيار يضم حزب التحالف والدستور والكرامة والتيار الشعبى وتيار الشراكة وهو تحالف سياسى انتخابى، يضم القوى المؤيدة لحمدين صباحى، وعموما فى هذا المرحلة ستتشكل التحالفات، حيث تحالف حزبا المصرى الديمقراطى والوفد، وتحالفت أحزاب التجمع والمؤتمر والمصريين الأحرار.
ما رأيك فى قانون الانتخابات البرلمانية؟
- نرفض قانون انتخابات مجلس النواب بهذا الشكل، ذلك أن تخصيص نسبة %80 للفردى، و%20 للقوائم المغلقة يفرز برلمانا يضم رجال الأعمال وأغنياء الريف وكبار العائلات، ويمنع وجود أغلبية برلمانية واضحة البرنامج ليكون البرلمان مسايرا للرئيس وتهيمن عليه السلطة التنفيذية بنفس سياسات عهد مبارك.
ونحن مصرون على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة التى تضمن عدم ضياع أصوات المواطنين، وهناك 10 أحزاب أعلنت فى بيانات رسمية رفضها لصدور القانون بهذا الشكل، ومن يرى أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى يحول دون وصول الإخوان للبرلمان، مخطئ لأن الإخوان لديهم من الأموال ما يكفى لخوضهم الانتخابات بالنظام الفردى عن طريق وجوه غير معروفة من قيادات الصف الثالث فى المحافظات.
هل ترى أن المصالحة ضرورة؟
- هناك فرق واضح بين المصالحة التى لا تجد قبولا شعبيا وبين عودة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» إلى العمل بالسياسة وهذا الأخير مستبعد بحكم الدستور الذى حظر عمل أى جماعات غير قانونية فى السياسة ومنع تكوين الأحزاب على أساس دينى، لكن علينا أن ندفع الإخوان إلى الاندماج فى الحياة العامة وفقا للدستور.